القاهرة | تضمن التغيير الوزاري الصادر أول من أمس، قراراً بتغيير وزير الثقافة المصري جابر عصفور وتعيين رئيس «دار الكتب والوثائق القومية» السابق عبد الواحد النبوي عبد الواحد بدلاً منه. عمل الأخير رئيساً لـ«دار الكتب والوثائق القومية»، وقد كان له مشروع سابق يختص بالمحافظة على الوثائق القديمة والمخطوطات وحفظها من التلف والإهمال. كذلك عمل أستاذاً للتاريخ في كلية اللغة العربية في «جامعة الأزهر»، قبل أن ينتقل إلى «جامعة قطر».


خلال فترة رئاسته لـ«دار الكتب والوثائق القومية»، أرسل خطاباً إلى وزير الثقافة الأسبق صابر عرب، يحثه على الحفاظ على منطقة الفسطاط والنظر في قانون التظاهر الجديد دون الإخطار. لم يفرض التظاهر بشكل قطعي، لكنه رأى أن التظاهر في تلك المنطقة سيعرضها لخسائر كبيرة.
خلال فترة عمله كباحث، شارك مع مجموعة من المؤلفين في إصدار كتاب توثيقي عن محمد علي بمناسبة مرور مئتي عام على حكمه لمصر. وفي إحدى مقابلاته السابقة، قال «هناك مشاكل كثيرة في القاهرة يجب أن يعطيها المحافظ أولوية بدلاً من تخصيص مكان للتظاهر يمكن أن يؤدي الى كوارث، ويدمر تراثاً نادراً ومهماً تحتويه دار الوثائق». وأضاف إن سياسة الجزر المنعزلة التي تتبع في مصر أدت إلى تراجع أرشيفها في الترتيب العالمي. ويعد هذا الأخير الأرشيف الثالث الذي تم تأسيسه على مستوى العالم، وهو الخامس عالمياً من حيث الأهمية. إلا أنه خلال القرن العشرين، جاء في الترتيب التسعين، لخلوه من عدد كبير من الوثائق المتعلقة بمجريات الأحداث الراهنة حينها.
أما قرار التغيير الوزاري فقد انتقل إلى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من الكتاب عن هوية الوزير الجديد. هكذا علّق الكاتب الساخر عمر طاهر قائلاً: «عبد الواحد النبوي مين؟»، في حين قال الناشر محمد هاشم إنه اتصل بأكثر من 10 أفراد ليعرف من هو الوزير الجديد من دون جدوى، لكنه غير مطمئن لهذا الاختيار كون الوزير الجديد أزهرياً. أما الناقدة هويدا صالح، فقد باركت خبر إقالة عصفور من منصبه، بالإضافة إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. لكن يبدو أن هذا التغيير جاء مفاجئاً للجميع، وخصوصاً بسبب توقيته.