اعتراض على مسوّدة «قانون حريّة التعبير عن الرأي»
هذا العام شهد تسريحاً غير مسبوق للصحافيّين العاملين في مؤسّسات مقروءة ومسموعة ومرئية، بعضهم لم يطله قرار الاستغناء، بل جرى خفض راتبه، أو مطالبته بتأدية مهام صحافيّة أخرى كي يضمن البقاء، كأن يطالب رئيس تحرير صحيفة محليّة محرّراً ثقافيّاً العمل في القسم السياسيّ، أو يُطلب من معد برامج في فضائية معروفة إعداد ثلاثة برامج أسبوعية بدلاً من اثنين.
وبيّنت موجة التسريح أنّ الصحافيّ العراقيّ يعمل من دون ضمانات تمنع تغييب حقّه وإنهاء خدماته من دون سابق إنذار، فلا وجود لعقد قانونيّ يحدّد الحقوق والواجبات بينه والمؤسّسة التي يعمل فيها، فصرنا أمام حقيقة أنّ آلاف الصحافيين تحوّلوا إلى عاطلين عن العمل على مدار الأشهر السابقة، ولم تنفع مناشدات الجمعيات والنقابات بضرورة العدول عن قرارات الاستغناء عنهم.
وفي إطار الرصد للشأن الإعلاميّ العراقيّ، برز النشاط المنظّم لـ «بيت الإعلام العراقيّ»، الذي أعدّ الكثير من الدراسات والبحوث لتقييم حال الإعلام العراقيّ ومستوى مهنية الإعلام الحكوميّ والتعاطي مع العنف وخطاب الكراهية.
أمّا على الإطار التشريعي، فإنّ الكثير من الصحافيّين اعترضوا على مسوّدة «قانون حريّة التعبير عن الرأي» التي طرحت للقراءة في مجلس النواب.
والمفارقة المضحكة التي ترسّخت أكثر هذا العام، هو أنّ الكثير من الأندية الاجتماعيّة افتتحت باسم الصحافة والإعلام في بغداد تحديداً، في حين تناقصت فرص العمل الإعلاميّ في الساحة العراقيّة.
كان واضحاً أيضاً دور المراسلين الحربيّين الذين غطّوا المعارك ضدّ «داعش»، إذ ودّعت فضائيات محليّة عدداً من منتسبيها في أثناء واجباتهم في ميادين القتال، ومنها «العهد» و«الغدير».
