تونس ـــ سفيان الشورابيهذه السنة، احتفلت تونس على طريقتها باليوم الوطني من أجل حرية التدوين! الموعد الذي أعلنه المدوّنون التونسيون في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، بات ذكرى سنوية للتذكير بحقهم في الكتابة بلا قيود. لكنّ الذكرى هذه السنة مرّت كئيبة على جميع المدوِّنين. إذ استيقظوا صباح الثاني من الشهر الحالي، على خبر القبض على المدوّنة فاطمة الرياحي، المعروفة بـ«فاطمة أرابيكا». إذ استدعت الشرطة المدوِّنة، وأستاذة المسرح لاستجوابها في نفس تلك الليلة بعد احتجازها طيلة النهار. ثم استُدعيت مجدّداً في اليوم التالي، بينما دهمت عناصر الشرطة منزلها في مدينة المنستير الساحلية، وفتّشته وحجزت حاسوبها على ضوء اتهامها باستخدام كلمات نابية. وقد خضعت الرياحي للتحقيق، ولم تتمكن محاميتها من محادثتها إلّا لثلاث دقائق الأربعاء 4 الحالي، ما صعّب مهمة الدفاع في معرفة التهم الموجّهة إليها. وقد أُخلي سبيل فاطمة يوم السبت 7 الحالي. لكن حتى الآن، لا تعرف فاطمة إن كانت قد أُطلقت بسبب خلوّ الملف من التهم، أو إذا كان إطلاق السراح موقتاً. هناك مَن يقول إنّ السلطة التونسية تتهم فاطمة الرياحي بأنّها تقف وراء المدوّنة المعروفة Débat Tunisie لصاحبها «زاد» المجهول الهوية، الذي دأب على عرض صور كاريكاتورية ساخرة تنتقد نظام الرئيس زين العابدين بن علي. ولعل أبرز دليل على عدم صحّة تلك التهم هو أنّ مدونة «زاد» ظلّت تعمل خلال توقيف فاطمة الرياحي. وفي تصريح لها، أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» الفرنسية هضم حقوق المدوِّنة الرياحي منذ إيقافها، معتبرةً أن السلطة التونسية تعتمد هذا الأسلوب ذريعةً لمحاولة معرفة الشخصيات الحقيقية للمدونين، الذين يستعملون أسماءً مستعارة. وطالبت المنظمة بـ«التخلي عن هذه التهم الموجّهة إلى فاطمة، وإطلاق سراحها حالاً». ومنذ تداول نبأ توقيفها، أطلق عشرات المدوّنين حملة مشتركة تحت عنوان «أنا فاطمة» تضمّنت صوراً ونصوصاً تضامنية تطالب بإخلاء سبيل فاطمة الرياحي، وتدافع عن حق المدونين في التعبير الحر، والكف عن التضييق عليهم.