أسئلة كثيرة بقيت معلّقة خلال اللقاء المشترك الذي أقيم أمس في قصر الأونيسكو بين «نقابة الممثلين» و«نقابة الفنانين المحترفين»
باسم الحكيم
«إذا هني متفقين، بتكونوا إنتو غلطانين، وإذا انتو مش غلطانين، بيكونوا هني مش متفقين»... هكذا يمكن اختصار ثلاث ساعات من النقاش والتوصيات شهدها لقاء مشترك أقيم أمس في قصر الأونيسكو بين «نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون» (نقابة الممثلين) و«نقابة الفنانين المحترفين». بدا اللقاء أشبه بحوار الطرشان أو في أحسن الأحوال بالمشهد الشهير بين فيروز والراحل جوزيف صقر في مسرحيّة «ميس الريم».
بدايةً، أعرب رئيس نقابة الممثلين أنطوان كرباج عن سعادته بـ«حشود الممثلين» التي لبّت الدعوة المشتركة للنقابتين، شاكراًَ رئيسة «نقابة الفنانين المحترفين» سميرة بارودي على «تأليف لجنتين من النقابتين، من أجل التوصل إلى اتفاق نبني عليه الكثير، ويهدف إلى نصرة الممثل المغبون ويعطيه حقوقه بموجب قانون قاتلنا 50 عاماً للتوصل إليه».
من جهتها، رأت بارودي أنّه «مع صدور قانون تنظيم المهن الفنيّة ونشره في الجريدة الرسميّة في 30/12/2008، انبثقت لجنتان لوضع بنود هذا التنظيم «الذي قد لا يرضي كل طموحاتنا لكنه يضعنا على السكة» معتبرة أنّه لم يعد مقبولاً هضم «الحقوق التي لطالما كانت مستباحة نتيجة الاستغلال تحت ضغط الظروف المعيشيّة...» مضيفةً: «عهد علينا الارتقاء بمستوى الإنتاج في وطن الرسالة لبنان... وملعون كل مين بيخون».
وقرأ النقيبان كرباج وبارودي بيان تنظيم العلاقة بين الجهة المنتجة والممثل. ويقضي التنظيم بأنّ العلاقة بين الطرفين ينبغي أن تُترجم بعقد خطّي يحدّد أسس التعامل وشروط العمل ويتضمّن مدة التنفيذ وبدء العمل وانتهائه. مع الإشارة إلى أنّ «أي بند يلزم الممثل بالتنازل عن حقوقه يعد باطلاً بعد إقرار قانون 1999 ويحمل الرقم 75/99».
بعد ذلك، قرأ كرباج بنداً من عقد وصفته بارودي بالمُذل والمُجحف بحقّ الممثل لمصلحة الشركة المنتجة. وبعد عرض النقيبين شروط تنظيم العمل في المسرح والإذاعة، توقفت بارودي عند الشروط التي تحكم الأعمال المدبلجة بين أفلام وثائقية وبرامج كرتون ومسلسلات دراميّة، مقارنةً بين الأعمال المدبلجة في لبنان وبين تلك المدبلجة في سوريا والأردن، فسجلت ثلاثة اقتراحات للاتفاق عليها بين الممثل والشركة المنتجة، موجهةً سهام النقد إلى شركات الدوبلاج التي بدت مرحّبة بالاقتراحات قبل أن تتجاهل إعادة الاتصال بالنقابة.
وبعدما افتتح مداخلات الممثلين جمال حمدان الذي اعترض على التسعيرة التي وضعتها النقابتان، تمنّى عمر الشماع ألا يبقى القانون مجرد حبر على ورق. وتساءل علي سعد عما إذا كانت النقابة قادرة على أن تحمي الممثل من الدخلاء. وانتقد كارلوس عازار الممثلين الذين تجاهلوا حضور الاجتماع، مؤكداً معرفته بالذين سيكسرون أسعارهم، سائلاً عمن سيتحرك تجاههم.
من جهته، لفت محمد المولى إلى ضرورة اتخاذ قرارات مشابهة بخصوص السينما، على اعتبار أنه عائد إلى الإنتاج قريباً. أما باسم مغنية فسأل «لماذا لم يتم الاتصال بمنتجي الدراما التلفزيونيّة كما اتصلتم بمنتجي الأعمال المدبلجة؟ وهل تقدرون على إيقاف عمل ومراقبة الشركات المنتجة»، وتمنى عازار أن يُلحظ بند بضرورة مشاركة أسماء منسيّة في الأعمال التي تنتج محليّاً، تجنّباً للتعاقد مع الكبار ككومبارس.
أما سعد حمدان فطالب بإضافة فقرة على التنظيم تلزم الشركات المنتجة بتزويد النقابة بأسماء الممثلين غير النقابيين المشاركين في أعمالها. وهنا، تمنّت بارودي لو يسلم اقتراحاته خطياً للاستفادة منها ودراستها. وانتقد يوسف بظاظا الشرط الذي يعطي الشركة المنتجة الحقّ بأن تحسُم للممثل بدل تعطيل التصوير، من دون تعويض الممثل الذي يلتزم بمواعيد التصوير ثم فجأة يؤجَّل لتصوير لأسباب أخرى.
وسأل بطرس روحانا عن البروتوكولات أو العقود التي يلتزم بها الممثل اللبناني في الخارج. وطالبت كلوديا مرشليان بالتحرك في اتجاه تسويق المسلسل اللبناني إلى العالم العربي، مقترحة أن تسير المحطات اللبنانيّة وفق مبدأ المعاملة بالمثل. ورأت مرشليان أن الممثل اللبناني يستحق أكثر من 300 دولار عن الساعة الدراميّة، فأجابت بارودي بأن 300 دولار هي الحد الأدنى، فأكدت مرشليان أن لا أحد سيدفع أكثر من هذا المبلغ إلاّ لمن يقدمون خدمات خاصة. ودعت إلى جلسة طارئة تهدف إلى تسويق المسلسل اللبناني في الخارج، فيما دعا إيلي متري إلى تحسين النوعيّة قبل التحدث عن أي تسويق درامي.
أسئلة كثيرة بقيت معلّقة في انتظار الجلسة المقبلة، قبل أن يتسلّم كرباج الكلام مجدداً، ليوضح أن اجتماعاً آخر سيعقد في 17 الحالي وآخر في 31 منه من أجل انتخابات جديدة لمجلس النقابة.