فراس الشوفي

ما يحدث اليوم في أروقة «اتحاد الكتّاب اللبنانيين» ليس جديداً، لكنّه يثير الحنق والاشمئزاز. هجر الكتّاب اتحادهم، وتخلّى هو منذ زمن طويل عن دوره في حماية حريّة الفكر والتعبير، والدفاع عن الكلمة في وجه الرقابة والمحرّمات. لم يفلح الاتحاد في التحوّل إلى مؤسّسة نقابيّة تدافع عن حقوق الكتّاب وتضمن استمراريّة إنتاجهم. بعد اثنين وأربعين عاماً على تأسيس الاتحاد، سنكون غداً أمام استحقاق انتخاب هيئة إداريّة جديدة في قصر الأونيسكو. عمليّة انتخابيّة بدا أنّها تدار كما تدار معارك الزواريب الطائفيّة والمذهبيّة والحزبيّة الضيّقة.


خرج «اتحاد الكتّاب اللبنانيين» من رحم تجربتي «أسرة الجبل الملهم» وجمعيّة «أهل القلم» الأدبيّة. وتحوّل بعدهما هيئةً مستقلة، بموجب علم وخبر يحمل الرقم 23 في 20 آب (أغسطس) 1968. وضمّت أهدافه التأسيسيّة حينها: «لمّ شمل الكتّاب، وصيانة حقوقهم، ورفع مستواهم الماديّ والمعنويّ، والعمل على إحياء التراث الفكريّ والإبداعيّ، وتنشيط الحركة الفكرية، وتشجيع الكتّاب الناشئين، والدفاع عن حريّة الفكر والتعبير». منذ أعوام طويلة، لم يمارس الاتحاد كثيراً من هذه المهمات التي اختارها لنفسه.
سرعان ما امتدّت إليه يد الأحزاب «فخيضت انتخاباتٌ حزبيّة مباشرة عام 1976» بحسب ما ذكر الأستاذ محمّد كشلي في كلمته في مؤتمر الاتحاد الثاني عام 1991. ثمّ «تخندق» في زواريب الحرب الأهليّة، واصطبغ بألوان الأحزاب الوطنيّة آنذاك، فكان مكاناً لتفجّرَ هذه الأحزاب عقدةَ الأحجام والهيمنة. وكما يقول وليد محسن (مجلّة «البناء» العدد 805، 28 أيلول/ سبتمبر 1991): «لم تكن الهيئة الإداريّة لـ«اتحاد الكتّاب اللبنانيين» خلال الأعوام الـ15 السابقة سوى انعكاس للتركيب الفئويّ اللبنانيّ، وصورة مؤسّساتيّة للعلاقات المذهبيّة والسياسيّة المتصارعة... وربّما أسهمت الحرب في وقوع اتحاده الثقافيّ في دائرة الشكّ والارتهان للآخر».
المطلوب مؤسّسة نقابيّة تدافع عن حقوق الكتّاب وتضمن استقلاليتهم واستمراريّة إنتاجهم
مؤتمر الاتحاد الأوّل عقد عام 1980، وتميّز بحضور ثقافيّ كثيف، وقد صدرت وثائقه وأبحاثه وتوصياته في كتاب بعنوان «قضايا الثقافة والديموقراطيّة». وتنبغي الإشارة إلى بعض الندوات المتميزة التي عقدها الاتحاد (المرأة العربية والإبداع عام 1992 مثلاً)، وإلى مواقف عدّة في الدفاع عن حرية الكاتب العربيّ زمن تولّي الراحل سهيل إدريس منصب الأمانة العامّة. نذكر مثلاً موقف الاتحاد في «المؤتمر العامّ للاتحاد العامّ للأدباء والكتّاب العرب» (تونس، 1973) حيث تصدّى بشجاعة لانتهاكات تعرّضت لها الحريات الديموقراطية في العالم العربي، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مصر.
بعيد اتفاق الطائف، حاول الاتحاد انتشال نفسه من واقعه المرير، وأعدّ على مدى سنتين لمؤتمره الثاني في نيسان (أبريل) 1991. وتبنّى المؤتمر سلسلةً من التوصيات، أهمّها مطالبة السلطة بحريّة التعبير وبحجب كلّ النصوص القانونيّة التي تمنع الموظف من نشر مؤلفاته من دون الحصول على موافقة مسبقة، وبحجب تلك التي تضع قيوداً رقابيّة على الإنتاج الإبداعيّ. ومن التوصيات أيضاً: الدعوة إلى إجراء تعديلات على هيكليّة الاتحاد، وتعزيز التعاون مع سائر الهيئات والمؤسّسات الثقافيّة، والاتصال بجميع الكتّاب والمثقّفين ودعوتهم إلى الانتساب إلى الاتحاد، فضلاً عن وضع نظام للضمانات الصحيّة والاجتماعيّة للكتّاب والمؤلّفين والفنّانين. وكما كان متوقّعاً، بقيت توصيات المؤتمر حبراً على ورق، وتحوّل الاتحاد إلى «اتحاد السلطة» بصورة طوعيّة، على شاكلة غيره من الاتحادات العربيّة التي أنشأتها السلطات في الأصل.
ويهمس كثيرون من الكتّاب الذين عايشوا تلك المرحلة، أي فترة ما بعد اتفاق الطائف، كما قال حبيب صادق في كلمته في المؤتمر الثاني، بأنّ «الأطراف السياسيّة والطائفيّة قد حاولت بعد انتهاء الحرب الإمساك بالساحة الثقافيّة...». فانتقل الاتحاد من هيمنة ووصاية، إلى هيمنة ووصاية مختلفتين. وتجلّى ذلك في وصول الدكتور روحي بعلبكي، المقرّب من الرئيس الراحل رفيق الحريري، إلى الأمانة العامّة عام 1994.
سنوات مرّت، والاتحاد على حاله. وجاءت انتخابات عام 2001 لتؤكّد تسييس الاتحاد، وعلى حدّ قول فاتن الحاج («الشرق الأوسط»، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2001): «بدا سيناريو انتخابات الاتحاد صورة طبق الأصل عن أيّ انتخابات ذات طابع سياسيّ، بحيث أصبح هدفها مجرد إرضاء هذا الجانب أو ذاك، دون الالتفات إلى دور الاتحاد نفسه وما يترتّب عليه من واجبات».
سبق تلك الانتخابات تعديلٌ للنظام الداخليّ، بحيث تمكّن من دخل الهيئة الإداريّة مرّتين متتاليتين من الدخول مجددّاً، وفاز جوزف حرب، ومعه «لائحة الأحزاب والسلطة»، بتعبير المعترضين يومذاك، ولم يصوّت فيها أكثر من 144 كاتباً من أصل 753 عضواً.
جرى حينها أيضاً تجاوز قانون الاتحاد، عبر السماح بالتصويت لأعضاء لم يسدّدوا اشتراكاتهم السنويّة قبل شهر من الموعد. ولم تمض أشهرٌ قليلة، حتى أعلن جوزف حرب استقالته من الأمانة العامّة، لأنّ المراجع المختصّة لم تحسم قانونيّة انتخابه أميناً عاماً للمرّة الثالثة على التوالي، بعد تعديلات النظام الداخليّ. وكشف الشاعر المذكور يومذاك عن «فساد ثقافيّ لا يُحتمل»، و«أجواء مخابراتيّة تتحكّم في العمل الثقافيّ العربيّ؛ فأقبية التعذيب بدأت تنتشر خارج السجون». أما معارضوه فاتهموه بالدكتاتوريّة، وبخطف الاتحاد من أعضائه. لعلّ مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها، وضعت الاتحاد مرّة جديدة أمام استحقاقات جديّة. غير أنّه لم يستطع الخروج بغير بيانات استنكار.
ذكر الأمين العام الحالي الشاعر غسان مطر في معرض ردّه على سؤال عن انتخابات الأمانة العامّة عام 2006، أنّ منصب الأمين العام قد عُرض عليه وقبل به شرط ألا تحمل المعركة الانتخابيّة أبعاداً سياسيّة، وأن تطلق يده في عمليّة الإصلاح لتخليص الاتحاد من الورم الذي يعانيه...» («اللواء»، 30 أيلول/ سبتمبر 2006). غير أنّنا لم نسمع أنّ أياً من المطالب الإصلاحيّة قد عرف طريقه إلى التطبيق.
ويرى بعض الكتاب النقديين، أنّ الاتحاد اليوم يؤدي دوراً وحيداً، هو تشكيل «رافعة ثقافيّة» لرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، عبر خضوعه لوصاية «الحركة الثقافيّة في لبنان» التي يرأسها بلال شرارة، المديرُ العامّ لشؤون الخارجيّة في المجلس النيابيّ.
وكان الاتحاد قد عرف مراحل سياسيّة مختلفة، من عهد حبيب صادق، الأمين العام لـ«المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» الذي كان معروفاً بانتمائه الشيوعي، يشاركه الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ وحزب البعث العربيّ الاشتراكي. أما عهدا غسان مطر وجوزف حرب في الأمانة العامّة، فكانا من أبرز المراحل التي تكرّست فيها المحاصصة الحزبيّة.
وفي السنوات القليلة الماضية، صمّ الاتحاد أذنيه، وكمّ فمه عن كل السجالات الساخنة التي شهدها البلد، من فكريّة وثقافيّة وسياسيّة ووطنيّة. ولم يكن الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة المطبوعات في بيروت بتغريم مجلّة «الآداب» في دعوى القدح والذمّ التي رفعها فخري كريم، سبباً كافياً لوقوف الاتحاد إلى جانب المجلّة. واكتفى الأمين العامّ غسان مطر بإلقاء كلمة خجولة في مؤتمر صحافيّ عقد تضامناً مع المجلّة بعد صدور الحكم. كذلك غابت بصمات الاتحاد كليّاً عن معرض الكتاب السنويّ الذي يقيمه «النادي الثقافيّ العربي» في البيال. وسجّل الاتحاد إنجازه الأبرز بكونه الغائب الأكبر عن فعاليّات «بيروت عاصمة عالميّة للكتاب».
أما اليوم، فإن المعركة الانتخابيّة الحالية تدور في أجواء محبطة ومخيبة للآمال. فقد اتفّق الأوصياء على اختلافهم، ومحرّكو الخيوط الخفيّة في الكواليس، على اعتماد قاعدة «6 و6 مكرّر»، في تأليف لائحة تحاصصيّة مؤلّفة من 15 عضواً، على رأسها سليمان تقي الدين. أما البرنامج الإصلاحيّ الذي قدّمته قبل أسبوعين «لائحة الإصلاح والتجديد» (برئاسة سلوى الأمين) فيفتقر إلى العمق والشموليّة والجذريّة.
صباحَ غد، في حال اكتمال النصاب وإجراء الانتخابات، فإنّ البرامج الإصلاحيّة قد تدخل في نفق معتم، ليبقى الاتحاد غرفة سوداء أشبه بقبر واسع لأحلام نهضة ثقافية وطنيّة. ويبقى السؤال: من أين يبدأ أهل الثقافة والأدب وحرفيو الكتابة، لبناء نقابة تحمي حقوقهم وضماناتهم الاجتماعيّة، وتحميهم من القمع والتعتيم ومقصّات الرقابة. أمّا الاتحاد الحالي، فقد بدأت مراسم جنازته منذ وقت طويل.

■ ■ ■

لوائح ومرشّحون



بلغ عددُ المرشّحين إلى الهيئة الإداريّة لـ «اتحاد الكتّاب اللبنانيين» الذي يرأسه حالياً غسان مطر (الصورة)، 40 شخصاً. وقد توزّعوا على لائحتين مكتملتين وبقي 10 مرشحين منفردين من بينهم أسد شرف الدين وأمين دياب، وقد انسحب بعضهم قبل بداية المعركة. لائحة سليمان تقي الدين تضمّ إلى جانبه فضل مخدّر، وجورج كلاس، ونبيل أيّوب، وهولو فرج، ومهى خير بك ناصر، ومحمد حسن نور الدين، وباسم عبّاس، وأسعد سحمراني، وميشال سبع، ورفيق عطوي، وهدى ميقاتي، وفؤاد خليل، وجهاد نصّار، وجهاد العقل. أما «لائحة الإصلاح والتجديد» فتضمّ، إلى جانب سلوى الخليل الأمين، كلاً من شوقي خير الله، فؤاد الحركة، لطيفة قديح، صالح دسوقي، عمر الطباع، نجيب البعيني، مكرم حنّوش، ريمون قسّيس، محمّد قبيسي، غازي مراد، إلياس الحاج، زهيدة درويش جبّور، صالح حرفوش، يوسف هزيمة. ويترقّب البعض حدوث نوع من التسوية بين اللائحتين، ما قد يجعل من الانتخابات والحالة تلك، معركة توافقيّة ضدّ منفردين. سواء تمتّ التسوية أو لم تتمّ، أو تأجلت الإنتخابات في حال لم يكتمل النصاب.
ويؤكّد رئيس «دائرة الإنتاج الأدبيّ والترجمة والنشر» في وزارة الثقافة، الشاعر نعيم تلحوق، على ضرورة الحفاظ على الطابع الثقافي للإتحاد بعيداً عن الطوائف والأحزاب، داعياً إلى ترك المجال أمام الأمين العامّ الذي يُتّفق عليه، لكي يشكّل لائحته بنفسه، بدلاً من أن تعلّب له وتفرض على الكتّاب.