وهران ــ سعيد خطيبي

بعد طول انتظار انتهت القطيعة الفنية بين مصر والجزائر... تلك القطيعة التي تلت مباراة كرة القدم الشهيرة في السودان بين منتخبَي البلدَين. وكدليل على انتهاء الخلاف، أُدرج الفليمان المصريّان «ميكروفون» للمخرج أحمد عبد الله، و«أحمر باهت» لمحمد حامد في المسابقة الرسمية لـ«مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي» (من 16 إلى 23 من الشهر الحالي).
وقد عُقد أمس مؤتمر صحافي لإعلان برمجة هذه التظاهرة الفنية. وبدا مدير المهرجان مصطفى عريف راضياً عن انتهاء الخلاف بين بلاده ومصر، مؤكّداً أنّ هذه الأخيرة تمثّل جزءاً مهماً من البرمجة. ويشارك في الدورة الحالية 13 فيلماً، أبرزها «تاكسيفون» لمحمد سوداني (الجزائر)، و«السّاحة» لدحمان أوزيد (الجزائر)، و«المنسيون» لحسن بنجلون (المغرب)، و«حراس الصمت» لسمير ذكرى (سوريا)، و«مرة أخرى» لجود سعيد (سوريا)، و«شتّي يا دني» لبهيج حجيج (لبنان)... أما لجنة التحكيم، فيرأسها الروائي رشيد بوجدرة، بمشاركة الممثلة السورية سوزان نجم الدين، ومديرة «مهرجان بيروت الدولي للسينما» كوليت نوفل. فيما عُيّن المخرج التونسي إبراهيم اللطيف على رأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، تعاونه السينمائية السورية هالة عبد الله. ويشارك في هذه المسابقة 21 فيلماً من 13 بلداً عربياً. كذلك


مشروع قانون جديد للسينما في الجزائر، يشرّع الرقابة على الأفلام التاريخية

تشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض سلسلة أفلام خليجية من البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة والسعودية. أما الافتتاح، فسيكون مع عرض فيلم رشيد بوشارب «خارجون عن القانون»، لِيَليه تكريم للممثل الجزائري الراحل العربي زكّال (1934 ـــــ 2010)، والممثلتَين الجزائرية شافية بوذراع، والكويتية حياة الفهد.
تأتي الدورة الرابعة من «مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي»، في ظروف استثنائية جداً. إذ استُبعدت اللجنة الإدارية التي أشرفت على الدورات الثلاث السابقة، وترأسها حمراوي حبيب شوقي. كما أنّ الساحة السينمائية الجزائرية تشهد حالياً غلياناً لم تعرفه من قبل، بعد اقتراح الحكومة قانون سينما جديداً، تنص مادّته الخامسة على إخضاع جميع المشاريع السينمائية التي تتناول تاريخ الجزائر ورموزها لموافقة الحكومة. وبعدما استبشر السينمائيون خيراً باقتراح القانون الجديد، جاءت هذه التعديلات الرقابية التي اقترحتها وزارة الثقافة لتزيد من حسرتهم.
ويؤكد هؤلاء أن القانون الجديد ما هو سوى نسخة معدّلة من القانون القديم الصادر سنة 1968، الذي تطغى فيه الأيديولوجيا على احترام الحريات والقيم الفنية. وتزامنت كل هذه التطورات مع نشر إحصائيات تعلن أنّه لا وجود في الجزائر سوى لـ15 صالة عرض، في وقت كان فيه عددها يتجاوز مطلع الستينيات 473 صالة. إلى جانب انخفاض نسبة الإنتاج كثيراً، إذ لم تُنتج عام 2010 سوى ثلاثة أفلام جزائرية.