في عام 2004، قدّم لبنان عرضه أمام الدول المنضوية في منظمة التجارة العالمية. العرض كان يتضمن تقديم مزيد من الخفوضات على الرسوم الجمركية، التي خفضت في 2001، وعلى الإعفاءات التي قدّمها ضمن اتفاقية التيسير العربية. ثم انطلقت جولة مفاوضات ثنائية، وفق آليات المنظمة، مع كل من: الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، اليابان، كندا، أوستراليا وتايوان. هذه الدول طلبت من لبنان مجموعة مطالب؛ منها ما يتعلق بالتزام لبنان بقوانين حماية الملكية الفكرية، وتحرير قطاع الخدمات القانونية بالكامل أو جزئياً، وإلغاء شرط تحديد نسبة الخبراء الأجانب في الشركات المساهمة اللبنانية التي يكون موضوعها الخدمات المالية والتأمين وخدمات النقل. كذلك طلبت هذه الدول إلغاء القيود المدرجة بشكل كامل في بعض الخدمات أو التخفيف من الشروط المطلوبة للنفاذ إلى أسواق خدمات أخرى، والسماح للأجانب بتملك أكثر من 3000 متر مربع من الأراضي اللبنانية، من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء، والسماح للأجانب بتأمين خدمات وساطة النقل وفتح شركات تصليح الطائرات القديمة، والسماح للأجانب بالقيام بالأعمال المتعلقة بالمناجم والتنقيب، وإلغاء شرط الجنسية الواجب توافره في ممارسة مهنة الوكيل البحري، وتعديل شروط إنشاء وإدارة شركات التأمين، والسماح للأجانب بفتح مدارس متخصصة للتعليم. وسألت هذه الدول عن أسباب عدم تحرير بعض القطاعات أو سبب تشديد القيود على بعضها الآخر.