وسط صمت مريب لوزير التربية، عباس الحلبي، ومصلحة التعليم الخاص في الوزارة حيال الفوضى في دولرة الأقساط المدرسية، وضع، اليوم، قاضي الأمر المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، النقاط على الحروف لجهة عدم قانونية الدولرة، ووضع حداً لتفلت المدارس والمجاهرة بالمخالفات القانونية. ومنع مزهر، في قرار أصدره، بناء على استدعاء من أحد أولياء الأمور في المدرسة، الإدارة من استيفاء أيّ أقساط مدرسية من المستدعي ومن أولياء أمور الطلاب الآخرين بالدولار وبأي عملة أجنبية أخرى، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 50 مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار، كما منع المدرسة من اتخاذ أيّ تدبير بحق ولدي المستدعي في حال تمنعه عن تسديد أي مبالغ بالدولار الأميركي. لكن القاضي ردّ طلب تجميد الأقساط للعام 2023 ـ 2024، وأبقى على المنع الوارد لحين مراجعة المجلس التحكيمي التربوي المختص للفصل في أساس النزاع.
وكانت «الأخبار» قد أثارت في عددها الصادر اليوم إقدام المدرسة على منع عدد من أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في العام الدراسي المقبل 2023 ـ 2024، على خلفية احتجاجهم لدى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وقضاء العجلة على دولرة الأقساط، وبالتالي استخدمت الإدارة المدرسية الأولاد وقوداً في النزاع مع أهاليهم، خلافاً للمادة 10 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515/1996 التي تمنعهم من ذلك.