رفض رئيس «الاتحاد العمالي العام»، بشارة الأسمر، اليوم، قرار وزارة الاقتصاد تسعير المواد الغذائية بالدولار الأميركي، داعياً إلى العودة عنه فوراً.
وقال الأسمر، في بيان، إن القرار «غير دستوري وغير قانوني ولم يشارك فيه الاتحاد العمالي العام أو أي من المستهلكين أو الجمعيات التي تُمثلّهم»، مُضيفاً: «بعد اتصالات الاتحاد العمالي العام بكبار أصحاب السوبرماركات، أيّد هؤلاء رأي الاتحاد من حيث صعوبة التطبيق وتحويل السوبرماركات إلى مراكز للصيرفة».

ولفت الأسمر إلى أن «وكالات الاستيراد الحصرية للمواد الغذائية هي التي تحدّد أسعار المستوردات وليس تجار التجزئة»، مشدداً على أن «هذا القرار مُتسرّع وغير مدروس ولا يمكن تطبيقه في ظلّ اختلاف أسعار الدولار صعوداً غالباً وهبوطاً أحياناً قليلة كل ساعة في اليوم أو خلال دقائق معدودة. وهذا ما سيحوّل مراكز البيع إلى عصفورية كبرى والمواطنين إلى آلات حاسبة».

كما رأى أن القرار «لا يحترم العدالة في الضريبة، فبينما يدفع التاجر نسبة ضريبة القيمة المضافة TVA على دولار 15000 ليرة يدفع المواطن ـــ المستهلك هذه الضريبة على سعر السوق الموازية أي السوق السوداء أي أكثر من أربعة أضعاف ما يدفعه التاجر والمستورد».