دعا تجمُّع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون إلى «حماية زراعة الزيتون الوطنية من منافسة الزيت الأجنبي»، مهدّداً بإحراق أيّ شحنة زيت أجنبي ما لم يتمّ منعها من الدّخول إلى لبنان.
كما دعا، في بيان، قيادة الجيش إلى «الإشراف شخصيّاً على ضبط الحدود البرية والبحرية» وإدارة الجمارك إلى «تحمّل مسؤولياتها بهذا الخصوص وإيقاف دخول الزيت الأجنبي».

وأوضح أنه «ما أن انتهى مزارعو الزّيتون من قطاف زيتونهم متحمّلين أعلى تكاليف محروقات وأغلى أسعار عمّال وأعلى نسبة سرقات قام بمعظمها هؤلاء العمّال المقيمون، وما أن تحوّل الموسم الوفير شّديد الصعوبة ومرتفع الكلفة إلى زيت دوائي فاخر في البراميل، حتى بدأ تدفُّق الزّيت الأجنبيّ الرّخيص الرديء إلى مستودعات بعض التّجار والمزوّرين أصحاب السوابق في الاحتيال والغش رغم قرار منع الاستيراد الذي تحرص على تنفيذه وزارة الزراعة وترفض إعطاء أي إجازات استيراد، فيلجأ هؤلاء التجار إلى تهريب الزيت من بعض مناطق سوريا وتركيا عبر الحدود البرية ومن تونس بأسماء أخرى كالزيت الصناعي أو تحت بنود جمركية خادعة أخرى».

ورأى التّجمع أنّ «هذا الزيت يدخل ليغتال قطاع الزيتون الوطني ويسرق لقمة عيش مئات آلاف المزارعين الذين دفعوا معظم ما يملكون لقطاف هذا الموسم والذين لا ذنب لهم إلا أنهم أوفياء لشجرة الزيتون ولتراب الوطن وأهله».

ولفت الى أنّ «استمرار تدفُّق هذا الزيت القاتل للمستهلك والمزارع بخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية من شأنه خلق أكبر أزمة اجتماعيّة عرفها لبنان مع بقاء زيت زيتون الموسم الحالي في البراميل عند مزارعيه المنكوبين بتآمر مافيا استيراد وتزوير زيت الزيتون».