توضيحاً للأخبار التي جرى تناقلها بشأن خفض موازنة الجامعة اللبنانية بنسبة 80%، علمت «الأخبار» أنّ ما حصل هو أنّ وزارة المال لم تدرج الـ400 مليار ليرة، وهي قيمة المساعدات الإضافية المقرّة بالمراسيم (128 ملياراً و104 مليارات و50 ملياراً)، فضلاً عن 120 ملياراً لمضاعفة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين ولم تُقرّ حتى الآن، في نصّ موازنة الجامعة هذا العام.
وكانت الجامعة قد حصلت على الـ282 ملياراً في العام 2022، وتمّ تحويلها إلى حساباتها، لكنّها تصرّ على تضمين الـ400 مليار في نصّ موازنتها لهذا العام كي تضمن صرف المبلغ في العام 2023 وفق القاعدة الإثني عشرية. أما وزارة المال فتتجه لتحويل قيمة الموازنة السابقة، أي 364 مليار ليرة، إضافة إلى الـ500 مليار ليرة التي أُقرت في قانون الموازنة العامة للمصاريف التشغيلية فقط. وتعقد اجتماعات مستمرة لمعالجة هذا الملف.