أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استئناف الأشغال في مشروع «تأهيل وتطوير وصيانة منشآت نبع الطاسة». وربطت المؤسسة الخطوة بالحصول على موافقة وزارة البيئة وقرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر بالسماح باستئناف الأشغال. حصانة الشرعية الرسمية، دفع بالمؤسسة إلى التحذير من الاعتداء على المشروع. واعتبرت أن «أيّ عمل أو ضرر يتسبّب بوقف الأعمال أو تخريبها، يشكل اعتداءً على منشأة عامة، وتوقيفاً لعمل مرفق عام، وستتم ملاحقة المعتدين وفق الأصول والإجراءات القانونية». رفع «مياه لبنان الجنوبي» السقف عالياً، يعود إلى حملات الاعتراض والتوقيف القسري التي تعرّض لها مشروع «جمع الفائض الشتوي في نبع الطاسة» من قبل عدد من الجمعيات المحلية والناشطين. وتطوّر الاعتراض إلى تحريك شكوى أمام مزهر، دفعته إلى توقيف الأشغال والاستعانة بخبير بيئي للتحقّق من الضرر البيئي الذي من المحتمل أن يتسبّب به المشروع في حرم ومجرى نهر الزهراني الذي يتغذى من النبع الواقع في سفح بلدة جرجوع في إقليم التفاح. وبعد التحقق، أوصى مزهر بالترخيص بمتابعة الأعمال في المشروع ربطاً بموافقة وزارة البيئة على تقييم الأثر البيئي «لأنه يندرج تحت عنوان مياه الشفة ويقام على مجرى النهر الذي يُعد بيئة حساسة».
في حديث إلى «الأخبار»، لفت المدير العام للمؤسسة وسيم ضاهر إلى أن الأشغال استؤنفت يوم الإثنين الماضي بعد تبلغها موافقة وزارة البيئة على ذلك. وتنظم المؤسسة لقاء يوم غد الجمعة في محافظة النبطية مع البلديات المعنية والجمعيات والناشطين لعرض ما آلت اليه التطورات.
شملت التوصيات سحب كميات محدّدة من المتساقطات لا تؤثر في جريان المياه


وبعد حوالي شهر على تولي لجنة فنية في الوزارة، دراسة التقارير البيئية، التي قدّمتها المؤسسة، استحصلت منها على تعهدات بالالتزام بحماية النهر ومحيطه ومستوى المياه فيه. وأوضح وزير البيئة ناصر ياسين لـ»الأخبار» أن توصيات اللجنة شملت سحب كميات محدّدة من المتساقطات، بحيث لا تؤثر في جريان المياه في النهر. والكميات تحدّدها البيانات التي أُخذت لمنسوب مياه الأمطار في المجرى خلال السنوات العشر الماضية. وفي حال تراجعت المتساقطات، تعهّدت المؤسسة بفتح مسارب الخزان الذي سوف تُجمع فيه مياه الأمطار الفائضة، وتُحوّل الى مجرى النهر. ومن التعهدات، إرسال تقارير شهرية عن معدلات المتساقطات التي تُجمع في الخزان. فضلاً عن تشجير المواقع التي ستضطر فيها إلى قطع الشجر لإنشاء شبكات الأنانبيب لمدّ المياه. كما لحظت التوصيات، حماية حقوق المزارعين على جانبي النهر في ري أراضيهم. وبعد كل ذلك، تعهدت المؤسسة بوضع خطة إدارة بيئية قبل الشروع بتشغيل المشروع.