طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من المواطنين تعليق دفع الضريبة على القيمة المضافة، ونبّهت أصحاب المولدات من أنّ «أي زيادة للـTVA على الفواتير في حال أتت مخالفة للقانون ستؤدي إلى إحالة المخالفين على النيابة العامة المالية»، مذكّرة «بوجوب تسعير وتسديد الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً».


وأوضحت، في بيانٍ، أنه «بعد ورود شكاوى من المواطنين عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مولدات الكهرباء لشهر أيلول، وبما أنّ التحقيق بهذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارة المالية، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كتاباً إلى وزارة المالية يطلب فيه إفادته بقانونية خضوع مولدات الكهرباء للضريبة على القيمة المضافة».