أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرّته الهيئة العامة للأساتذة والتزام التوقّف التام عن كلّ الأعمال الأكاديمية.
وأشارت، في بيان، إلى أنّ «الهيئة التنفيذية سعت في تحرّكاتها ولقاءاتها ومتابعاتها إلى التأكيد على ضرورة وقف النزف ودعم الأستاذ ليتمكّن من تأمين حياة لائقة وكريمة، وكذلك تأمين عودة صحيحة ومدروسة للطلاب إلى قاعاتهم ومختبراتهم، ولكن إلى الآن لا تملك إجابات واضحة ودقيقة حول كيفية إخراج المجمّعات الجامعية من حالة الإقفال القسري عبر تأمين مستلزمات التعليم الحضوري».

وأضافت أنّها «لا تملك أيضاً مواعيد محدّدة لدفع المتأخرات من بدلات النقل عن الحضور منذ العام الماضي والرواتب الإضافية عن أشهر تموز وآب وأيلول ومساعدات الـpcr المتفّق عليها مع إدارة الجامعة منذ أشهر عديدة والمستحقات السابقة للزملاء المتعاقدين وللموظفين والمدربين».

ودعت الهيئة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي «المؤتمن على مصالح الجامعة والأساتذة إلى تحمّل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الأستاذ الجامعي في كلّ المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخياً في سلم الرواتب العام».