هذه المرة، لم تعد قضية 627 أستاذاً «مُستعاناً بهم» في التعليم الثانوي الرسمي في دوام قبل الظهر المطالبة بمستحقات كانت تصلهم بشق الأنفس من الدول المانحة، إنما المصير المجهول الذي ينتظرهم في بداية العام الدراسي المقبل، ولا سيّما بعدما أبلغهم وزير التربية، عباس الحلبي، أخيراً، أنّ منظمة «اليونيسف» ستتوقّف عن تمويل مستحقاتهم، وأنّنا «عملنا هذا العام لانتزاع أموالكم بالقوة فقط لأنكم قمتم بواجباتكم وأنجزتم العمل المطلوب منكم».
لم يكن في حوزة الوزير، كما قال عضو لجنة «المستعان بهم»، فادي شحادة، أيّ تصوّر لبدائل التمويل والحفاظ على عمل الأساتذة من خلال إبرام عقود سنوية معهم على غرار زملائهم المتعاقدين. «ما في مصاري بالدولة»، كان هذا الجواب الجاهز لدى الوزير والإدارة التربوية، فيما كان هناك طرح بنقلهم إلى مرحلة التعليم الأساسي، كمستعان بهم أيضاً، والتي لا تزال مبدئياً مغطاة من الدول المانحة. إلا أنّ شحادة نبّه إلى أنّ أجر ساعة الأستاذ في التعليم الثانوي هو 72 ألف ليرة لبنانية في حين أنّ البدل في التعليم الأساسي هو 40 ألف ليرة. وأشار إلى أنهم موجودون في التعليم منذ نحو 9 سنوات وقد تعاقب على وزارة التربية 5 وزراء ولم تجرِ أيّ تسوية لأوضاعهم ، سائلاً عن دور لجنة التربية النيابية ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومديرية التعليم الثانوي في التدخل لحلّ قضيتهم.

وأعلن شحادة أنّنا لن «نستكين وسنتحرك باتجاه تكريس الحقوق القانونية أسوة بزملائنا المتعاقدين، من الزيادة على أجر الساعة إلى مراقبة الامتحانات الرسمية وتصحيحها والمشاركة في الانتخابات النيابية وتقاضي بدل يوم عيد المعلم وغيرها من الحقوق».

هؤلاء الذين يدرّسون طلاباً لبنانيين في الثانويات الرسمية يطمحون أيضاً إلى قبض رواتبهم من خزينة الدولة، وأن تُزال عنهم «وصمة المستعان بهم» التي أُلصقت بهم يوم قرّر وزير التربية السابق الياس بو صعب إجراء مقابلات شفهية تقييمية، خلافاً للقانون، بهدف ضبط التعاقد العشوائي بحسب ما قال يومها، والاستعانة بالناجحين فيها بصورة مؤقّتة بهدف انتظام سير الدراسة، على أن يتمّ التعاقد في ما بعد مع من وجد لديه الكفاءة والأهلية، وهذا ما لم يحصل. واشترط بو صعب أن لا تُعدّ هذه الاستعانة شكلاً من أشكال التعاقد، ولو ترتّب عليها الحق ببدلات أتعاب يجري تأمينها من خارج موازنة وزارة التربية.

يُذكر أن مجموع مستحقات المستعان بهم في التعليم الثانوي لا يتجاوز 10 مليارات ليرة.