«لديّ بستان أقطع شجره لتحضير الحطب للشتاء بدلاً من أن نأكل من خيراته»، هكذا اختصر علي عطوي أزمة المياه في بلدته حاروف الممتدة على مساحة 7700 دنم والتي يقيم فيها حوالي 15 ألف نسمة، وتعاني منذ سنوات من أزمة مياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
رئيس دائرة مياه النبطية، حسن ترحيني، قال لـ«الأخبار» إنّ المؤسسة «لم يعد بإمكانها تأمين المازوت كما في السابق. فالبلدة تعتمد على ثلاث آبار جميعها متوقفة عن الضخ بسبب عدم توافر المازوت لتشغيل المولدات».

مصادر مطلعة على ملف الأزمة قالت لـ«الأخبار» إنّ حاروف تُقسم إلى ثلاثة مناطق: المنطقة الواقعة على الطريق العام التي تتغذّى من آبار «فخر الدين» ولا تعاني من انقطاع، والمنطقة الواقعة بين الخط العام والبلدية التي تتغذّى من الآبار نفسها ولكن لا تصل المياه فيها إلى المنازل بشكل دوري، أما باقي أنحاء البلدة، وتشكل حوالي 80 في المئة منها، فلا تصلها مياه آبار «فخر الدين» وتتغذّى من الآبار الإرتوازية.

وبحسب المصادر، فإنّ الأزمة عمرها سنوات، رغم الجهود الحثيثة لمعالجتها وآخرها عام 2018 عندما حفرت البلدية بئر «المهنبر» بالتعاون مع الصندوق الكويتي، لكنها لم تُزوّد بالكهرباء قبل أن يبادر إمام البلدة الشيخ محمد أيوب إلى تأمين مولّد كهربائي على نفقته الخاصة.



وأشارت المصادر إلى أنّ المعنيين في البلدة تقدّموا منذ حوالي الشهر بمسوّدة تشمل أبرز المشاكل وسلّموها إلى مؤسسة المياه ولكن لم يأتيهم جواب حتى الساعة. وخلصت المصادر إلى أنّ الأزمة في حاروف تُقسم إلى شقّين، شق يتعلّق بمشكلة الكهرباء، وشقّ آخر يتعلق بسوء الإدارة وعشوائية التوزيع.

ويجري العمل لتزويد آبار البلدة بالطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء وضخ المياه، إلا أنّ التكلفة تفوق 100 ألف دولار ومن الصعب توفيرها.

وعلى خط الأزمة، ينشط خطّ صهاريج المياه، التي تعمل طوال النهار على نقل المياه من الآبار الخاصة إلى المنازل. وبحسب حسن جرادي، أحد أصحاب المنتجعات، فإنّه لو زوّدت الآبار الثلاث بالكهرباء لفاضت البلدة بالمياه. ويتراوح سعر الحمولة الواحدة من المياه التي تسع لـ20 برميلاً بين 300 و400 ألف ليرة، ما يرفع الفاتورة الشهرية إلى أكثر من 4 ملايين ليرة.