بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت، نسأل: ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة للجرحى الذين استجدّت لديهم إعاقات؟ هل مارست الحد الأدنى من واجباتها تجاههم؟ وهل هي فعلاً عاجزة عن ذلك؟ لماذا يكون الوقت دائماً غير مناسب لمناقشة قضايا المعوّقين عامة والمعوقين الجدد جراء التفجير خاصة؟ دائماً يقولون «مش وقتها»، متى يكون وقتها؟مرّ عامان على الانفحار وحالة الجرحى المعوّقين من سيّئ إلى أسوأ جراء تطنيش الجهات الرسمية مأساتهم. وما زاد الطين بلة، على حد قول رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس هو أن «المنظمات غير الحكومية، التي نشطت بعد الانفجار لدعمهم ولو بشكل جزئي، وشكلت آخر خرطوشة يلجأون إليها، صارت اليوم شبه غائبة». هكذا تُركوا لمصيرهم تنهكهم لائحة معاناة طويلة جداً، يتصدّرها العجز عن تأمين تكاليف العلاج. فـ«الدولة» حرمتهم من التغطية الطبية الشاملة وتحنّنت عليهم بإدراج أسمائهم في الضمان الاجتماعي الذي صار فعلياً «متل قلّتو» لأنه لا يغطي إلا جزءاً زهيداً جداً من تكاليف علاجاتهم الباهظة.
عدا ذلك، حرم الجرحى من أيّ تعويضات ورواتب شهرية لسدّ رمق العيش بعدما خسر جزء كبير منهم عملهم. وفيما تشتدّ حدّة الأزمة الاقتصادية في لبنان، يطالهم الغلاء المعيشي والنقص في السلع الأساسية وتراجع فرص العمل عامة وتلك التي تتناسب مع احتياجاتهم خاصة، حتى صاروا يراكمون المأساة من دون القدرة على إيجاد حدّ لأيّ منها.
من جهته، يؤكد رئيس تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط معاناة «الشهداء الأحياء»، كما يسمّيهم، ويشير إلى أنه منذ خمسة أشهر يحاول أخذ مواعيد من الرؤساء الثلاثة لطرح ضرورة تعديل القانون 196 الذي صدر عام 2020 وساوى ضحايا الانفجار بشهداء الجيش اللبناني، مستثنياً الأشخاص الذين تسبّب الانفجار بإعاقتهم مدى الحياة من أيّ تقديمات. ويؤكد أنه «رغم كل العقبات والضغوط التي يضعونها في طريقه سيحصل على تعديل القانون من عيونهم بما يضمن حقوق الجرحى، تماماً مثلما قال سيأتي بالقانون من عيونهم وفعل».
تعرّفنا إلى 10 جرحى جدد معوّقين جراء التفجير


للمطالبة بحقوقهم المبتورة كما أطرافهم، يسعى معوّقو الانفجار إلى تأسيس جمعية خاصة بهم. وهم بانتظار الحصول على العلم والخبر من وزارة الداخلية بعدما أنجزوا كلّ الإجراءات اللازمة ووضعوا النظام الداخلي لها. يقدّر عددهم بـ 800 معوّق، وهو الرقم الوحيد المعلن عنه الذي توصّل إليه الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً بعيد الانفجار بغياب أيّ إحصاء رسمي. هذا العدد بات اليوم غير دقيق، «إذ تعرّفنا إلى 10 جرحى جدد معوّقين جراء التفجير، عدا عن أن هناك من شفي من الإعاقة المؤقتة خلال هاتين السنتين»، وفق اللقيس.