تحت ضغط اعتراضات الأهالي، أُجبرت سيدة على إيقاف ورشة بناء منزل على شاطئ عمشيت، حتى إجراء دراسة الأثر البيئي. وعلى الرغم من أن «الفيلا» تشيّدها السيدة في ملكها الخاص، إلا أنها أثارت اعتراضات بعض الأهالي والناشطين، لوقوع العقار فوق مغارة الفقمة الأثرية التي يبلغ طولها حوالى 30 متراً.


(الأخبار)

بدأت التحركات الرافضة لاستكمال أعمال البناء، بعد إخبارٍ وجّهه أحد سكان عمشيت، المهندس فريد أبي يونس، إلى وزارات السياحة والثقافة والبيئة، داعياً إلى «إيقاف أعمال الحفر والبناء في الموقع، وحماية المغارة الطبيعية». وفي حديث لـ«الأخبار»، لفت أبي يونس إلى أن الأشغال التي تُنفَّذ فوق أحد أطراف المغارة «تشكّل خطراً على هذا المعلم الطبيعي. وفي حال تمّ استخدام معدّات حفر ثقيلة وضخمة، قد ينهار هيكلها».

بلدية عمشيت كلّفت مهندساً للإشراف على الأشغال. وفي مقابل الاعتراضات الشعبية، دافع رئيس البلدية أنطوان عيسى، عن أحقية صاحبة الأرض في استكمال أعمال البناء، إذ لفت لـ«الأخبار» إلى أن «صاحبة الأرض، التي تريد تشييد الفيلّا، سبق أن استحصلت، للغاية، على التراخيص اللازمة من الوزارات المختصّة، كما حصلت على موافقة من التنظيم المدني في بيروت، ويحقّ لها إنشاء المشروع في أملاكها الخاصة».

عيسى أشار إلى أن «الصخرة التي تقع فوق الأطراف النهائية للمغارة، يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار، ولن يتمّ التعمّق في الحَفر فيها، ما يعني أن المشروع لا يشكّل خطراً على المغارة ولا يُعتبر تعدّياً على الأملاك البحرية العامة».

وأعلن أن العمل في المشروع لن يُستأنف، إلا بعد الموافقة مجدداً من كل الجهات المعنية على ذلك، قائلاً: «سننتظر تقرير وزارة البيئة، ليُبنى على الشيء مقتضاه».