أثار قرار وزير الدّاخلية والبلديات بسّام مولوي، كفّ يد محافظ الشمال رمزي نهرا عن القيام بمهام مجلس بلدية الميناء المنحلّ، تساؤلات كثيرة حول أسبابه. هل هي سياسية أم إدارية متعلّقة بشكاوى كثيرة في طرابلس والشمال من تجاوزات نُهرا، التي وصلت إلى حدّ الدعوة لعزله، بعد اعتصامات عدة حصلت أمام سرايا طرابلس في عز أيّام الحَراك الشّعبي في المدينة أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020، وتعرّض خلالها مبنى السرايا ومكتب نهرا لاعتداءات ورشق بالبيض والحجارة.
القرار الذي حمل الرقم 1186، اتُخذ في 22 تشرين الأول الماضي، لكن لم يُكشف النقاب عنه إلا يوم أمس، وهو نصَّ على أن «يتولى أمين السرّ العام في محافظة لبنان الشمالي، القيام بمهام مجلس بلدية الميناء المنحلّ، بدلاً من محافظ لبنان الشمالي، حتى انتخاب مجلس بلدي جديد».
ومع أن القرار ترك ارتياحاً سياسياً وشعبياً في طرابلس والميناء، إلا أنه وفق رأي أوساط إدارية في سرايا طرابلس، «لا يعني إبعاد نهرا كليّاً عن الواجهة. فأمين السرّ العام في المحافظة الذي كُلّف القيام بمهام بلدية الميناء، وهي إيمان الرافعي، التي تدير بالتكليف أيضاً قائمقامية قضاء زغرتا، تُعتبر موظفة تحت سلطة نهرا، أي أن أي قرار تتخذه يَلزَمه موافقة وتوقيع نهرا عليه كيّ يصبح نافذاً، ما يعني أن الإجراء هو شكلي فقط».

غير أن القرار المذكور حسب مصادر سياسية متابعة، «له خلفياته ونتائجه السياسية، التي أراد من اتخذوه أن يقطفوها. فوزير الداخلية والبلديات، مولوي، هو ابن مدينة طرابلس ومُقرّب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبهكذا قرار يكون ميقاتي قد استجاب لدعوة وضغوط شرائح واسعة من المدينة، أبدت استياءها من عدم قيام الحكومة بأي خطوة إيجابية تجاه المدينة، وأن تجاهل طرابلس بهذا الشكل، ومنها تجاهل تجاوزات نهرا في المدينة وإشكالاته الكثيرة مع موظّفين في السرايا، ومع رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في أوقات سابقة، سينعكس سلباً على ميقاتي وتيّاره في الانتخابات النيابية المقبلة».

والاستياء من نهرا كان قد دفعه منذ تسلّمه بلدية الميناء، إلى تكليف المهندس عامر حداد، أحد أعضاء المجلس البلدي فيها، لإدارة شؤون البلدية وتوقيع مختلف القرارات فيها، باستثناء القرارات المالية.