في 15 الجاري، ردّت القاضيتان الناظرتان في دعوى الأساس المتعلقة بدولرة الأقساط في الجامعة اللبنانية الأميركية على سعر 3900 ليرة مقابل الدولار، رولا عبد الله وسالي الخوري، طلب وكلاء الطلاب المتقدمين بدعوى اتخاذ تدبير مستعجل لدفع القسط لفصل الخريف الدراسي لدى الكاتب العدل، وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار) والتحاق الطلاب بصفوفهم ومتابعة دراستهم وإتاحة كل الخدمات التعليمية أمامهم. القراران اللذان يفترض أنهما مستقلان كانا، بحسب عضو «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» ومحامي الطلاب جاد طعمة، منسوخين وغير معللين، واكتفيا بالقول إن سبب الرد هو «انتفاء المبرر لإجابة الطلبات في المرحلة الراهنة».وكان طعمة قد تقدم بالطلب المستعجل في 30 آب الماضي، وانتظر حتى 8 أيلول، أي نحو 10 أيام، حتى يتقرر إمهال الجامعة 48 ساعة لإبداء ملاحظاتها على الطلب، لكن «بقدرة قادر مطّت المهلة الى 96 ساعة، قبل أن تشيطن إدارة الجامعة الطلاب»، أصحاب الدعوى، في جوابها المقدم في 13 أيلول بالقول إن «هذه الفئة من الطلاب تريد هدم النظام التعليمي في لبنان».
صحيح أن الجامعة لم تطرد الطلاب المدّعين، لكنها حجبت، بغطاء قضائي، إمكانية الحصول على البيانات اللازمة لأقساط فصل الخريف، كمستند رسمي يمكّنهم من التقدم بدعوى عرض وإيداع ودفع الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي، في انتظار البت النهائي على غرار ما حصل في فصل الصيف الماضي، «أي أنها عملياً أبقت الطلاب خارج مقاعدهم الدراسية، رغم أن العام الدراسي بدأ في 3 أيلول الجاري، لمجرد أنهم تحدّوا القرارات الجائرة واعترضوا على الأنظمة الداخلية التعسفية ولجأوا إلى القضاء لحماية حقوقهم»، على ما قال طعمة.
وكانت المفاوضات الماراتونية مع إدارة الجامعة قد امتدت على 19 جلسة انتهت بتسوية قضائية تفرض السماح للطلاب بالتسجيل لفصل الصيف لجميع الطلاب المدّعين، وإعطاء نحو 50 طالباً من أصل 70 مساعدات مالية تعدل الفرق بين القسط وفق سعر 3900 ليرة مقابل الدولار والسعر الرسمي. ولم يبتّ النزاع حتى الآن بسبب العطلة القضائية وإضراب المحامين، علماً بأن دعوى الطلاب حصلت، بحسب طعمة، على موافقة استثنائية من نقيب المحامين ملحم خلف، وقد حضر محامي الجامعة الجلسات الـ 19 قبل أن يقرر مقاطعتها بحجة الإضراب وينقلب على الاتفاقية بحجة أن هناك طلاباً «سيئو النية».
وفيما ينتظر 20 طالباً في الجامعة اللبنانية الأميركية بتّ مصير عامهم الدراسي، لم تحجب الجامعة الأميركية في بيروت، في المقابل، بيانات الأقساط، وتمكن نحو 82 طالباً من دفع أقساطهم وفق سعر الصرف الرسمي لدى الكاتب العدل في انتظار البت النهائي بالنزاع، كما لم تمنع الطلاب المدّعين من حضور صفوفهم، علماً بأن محامي الجامعة لم يحضر أياً من الجلسات المنعقدة لبتّ الدعوى التزاماً بإضراب نقابة المحامين، بخلاف ما حصل في الجامعة اللبنانية الأميركية. إلا أن أياً من الجامعتين لا تمنحان حتى الآن الطلاب المعنيين شهادات التخرج، أي أنهم يتخرجون مع وقف التنفيذ.
يذكر أن طعمة عاد وتقدم بدعوى أمام القاضية المستعجلة في بيروت هلا نجا للسماح للطلاب بدفع أقساطهم وفق سعر الصرف الرسمي ودخول صفوفهم.