قبل نحو أسبوعين، قُتلت ليليان علوه أمام زوجها وأخويها في جرود الهرمل بعدما تعرّضت لإطلاق نار أدّى إلى «تناثر» بعض أعضائها. محاولات حثيثة جرت في الأيام الماضية لطمس الجريمة وإثارة غبار حول ملابساتها، إلا أن «الحقيقة واضحة للجميع منذ اليوم الأول لوقوع الحادثة»، على ما يقول شقيق المغدورة محمد علي علوه.الرواية المُتّفق عليها تشير إلى أن الضحية كانت عائدة من طرابلس برفقة زوجها زياد الضناوي وأخيها شادي علوه، عندما التقوا على طريق الجرود شقيق زوجها أ. الضناوي مع ابن أخته (وهو في الوقت نفسه ابن شقيق ليليان أيضاً كون شقيق المغدورة فادي علوه متزوّج شقيقة زوج ليليان)، فما كان من شقيق الزوج إلا أن أفرغ رصاصات سلاحه الحربي في جسد زوجة أخيه على مرأى من أخيها وزوجها وابن أخيها، قبل أن يُغادر الجميع مكان الجريمة ويتواروا عن الأنظار، باستثناء شقيقها شادي الذي توجّه إلى مخفر الهرمل وقدّم شهادته، مشيراً إلى أنه فوجئ بحضور القاتل وابن أخته (وهو ابن شقيق شادي أيضاً)، وأنه اعتقد بداية أن هناك خلافاً عائلياً بين الشقيقين. وأشار الى أن القاتل، بعد وقوع الجريمة، فرّ مع شقيقه الثاني فادي (وهو صهر القاتل ووالد الابن الذي كان برفقته) الى مكان مجهول.
عائلة الضحية التي أصدرت بياناً تبرّأت فيه من ابنها فادي، تصرّ على استعراض هذه التفاصيل لدحض أي شبهة تواطؤ بينها وبين القاتل، وأي حديث عن «جريمة شرف» بموافقة أهل الضحية. ودعت والدة الضحية، في اتصال مع «الأخبار»، الى تسليم كل المتورطين الذين «شقّفوا ابنتي وحرقوا قلبي وقلب أبنائها الثلاثة»، فيما يقول أخوها محمد علي إنه «لا أدلة لدينا تؤكد تورط زوجها وتسببه بالقتل».
وبحسب المعلومات، فإن ليليان كانت تقيم مع عائلة زوجها بشكل اضطراري بسبب دخول الأخير السجن مرتين (خمس سنوات في كل مرة نتيجة مخالفات مالية وتجارات غير مشروعة)، وكانت على خلاف معهم، وعلى قطيعة مع شقيقها المتزوج أخت زوجها، فيما يُنقل عن الزوج قوله إن عائلته عرضت عليه عدة مرات مبالغ مالية كي يُطلّقها. «وعليه، فإن شبهة التحريض على القتل واردة بسبب الخلافات المستمرة بين ليليان وعائلة زوجها»، على ما تقول مصادر متابعة، لافتةً إلى وجود «فرضية اكتشاف ليليان بالصدفة تورط أحد أفراد العائلة في صفقات سلاح في عرسال وتهديدها أكثر من مرة بإثارة الأمر علناً كونها تنشر مجلة محلية، ما أدى الى تصفيتها». ووفق معلومات «الأخبار»، فإن إجراءات الطلاق بين الضحية وزوجها كانت في خواتيمها.
مصادر القسم القانوني في منظمة «كفى عنفاً واستغلالًا» قالت لـ«الأخبار» إن اللافت في مقتل ليليان هو «أن الشهود والقتلة جميعاً أقارب، ومن الممكن أن تصبح الشهادات في ما بعد متفقاً عليها». وأوضحت أن المشتبه فيهم «مطلوبون وفي حقهم مئات مذكرات التوقيف، ما سيُصعّب التحقيق كونهم متوارين عن الأنظار في الجرود»، لذلك توقعت أن يتحول التحقيق «غيابياً». ويعزّز ذلك أن أحداً لم يُوقف بعد، وأن التحقيقات تجرى ببطء شديد، وتقتصر على إصدار بلاغات بحث وتحرٍّ «وعلى الأغلب فإن المتهمين هاربون في الجرود».
وعن إمكان تورط الزوج في الجريمة، سأل أحد المحامين في القسم عن «الصدفة التي جعلت الزوج ينجو من وابل الرصاص الذي استهدف السيارة. فإذا كان العمل مجهول النية والدوافع وحدث في لحظتها، لماذا لم يُصب الزوج بأي من الرصاصات التي لم تستقر إلا في جسد ليليان»، لافتاً إلى أن الزوج تواصل مع المنظمة سعياً منه الى تبرئة نفسه من دماء زوجته.
محمد علي، شقيق الضحية، قال إن العائلة طلبت تسليم القتلة بمن فيهم أخوه، إلا أن عائلة الضناوي لم تتجاوب «ما يعني أننا قد نكون أمام حمام دم لن ينتهي قريباً في غياب الإرادة الجدية من الدولة لتحقيق العدالة».