أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أنه «من غير المسموح الإساءة الى ​الأمن الصحي​ الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات».
ومن جهته، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، على ضرورة «التركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي».

ولفت المجتمعون إلى «ضرورة التزام ​مصرف لبنان​ بجدولة المستحقات لمصلحة الشركات المستوردة، وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021»، مؤكدين أن «السياسة​ الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتزام ​المصرف المركزي​ الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً».

وشددوا على أن «الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة، لكن بوتيرة سريعة، هو وسيلة من وسائل الحل»، لافتين إلى «المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية».

ورأوا أن «الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحّة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج»، مؤكدين «السعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية المُمكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية».

وكان قد ترأّس الرئيس عون اجتماعاً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن، ونقيب الصيادلة غسان الأمين، للبحث في موضوع حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75% من الأدوية.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا