يومان، أو ثلاثة كحدّ أقصى، وينتهي مخزون المولدات الكهربائية الخاصة من مادة المازوت. وعود العتمة تلاحق اللبنانيين، تارة من وزير طاقة يمثّل دولة تخلّت لعقود عن قطاع الكهرباء، وتارة من قطاع «بديل» حلّ مكانها، و«لم يعد هو بدوره قادراً على الاستمرار» مع قرب انتهاء المخزون كما يؤكد رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة، لـ«الأخبار».
منذ قرابة الأسبوع، توقّف أصحاب المولدات عن شراء المازوت. بحسب سعادة، فإن «المحطات والموزعين يبيعون الصفيحة بسعر يُراوح بين الـ40 و الـ50 ألف ليرة لبنانية (سوق سوداء)، في حين أن سعرها الرسمي 30 ألف ليرة». يطالب سعادة الدولة بـ«تشديد المراقبة وضبط السعر، كون وزارة الطاقة تحتسب التسعيرة الشهرية للمولدات على أساس السعر المدعوم (30 ألفاً)». امتناعهم عن الشراء، من جهة، وزيادة ساعات التقنين، من جهة أخرى، سيدفعانهم للتوقّف عن العمل مع انتهاء المخزون، ما يجعل من العتمة الشاملة احتمالاً يلوح في الأفق.

قبل نحو شهر، كان من المفترض أن يُعقد اجتماع بين اللجنة التقنية لأصحاب المولدات ومستشار وزير الطاقة، خالد نخلة. حينها، اعتذر نخلة بسبب وعكة صحية وطلب تأجيل الاجتماع أسبوعاً. وحتى اليوم لم يُعقَد اللقاء، ولم يعد نخلة للسمع، رغم محاولات اللجنة الاتصال به مرات عدة، وفق سعادة.

الاستمرار «أكبر من إمكاناتنا» يقول سعادة، لافتاً إلى أنهم اضطروا لشراء المازوت بـ«الغالون» تفادياً لإطفاء مولداتهم في الفترة السابقة.

وعن ساعات التقنين، يفيد بأنه «في حال نفّذ وزير الطاقة ريمون غجر ما تحدّث عنه بالأمس عن عودة التغذية 12 ساعة يومياً، فإن المولدات ستغطي الـ12 ساعة المتبقية، في حين أنها اليوم تعمل على مدار 20 ساعة قبل أن تبدأ أخيراً بالتقنين».

أمّا التسعيرة الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة، فتتأثّر بسعر صرف الدولار وسعر المازوت وعدد ساعات التقنين. وهنا يطالب أصحاب المولدات بتعديل التسعيرة التي كانت 15 ألف ليرة (مبلغ ثابت مقطوع) على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد وأصبحت اليوم 20 ألف ليرة (مبلغ ثابت مقطوع).