تشهد أسعار الشتول الزراعية، التي تنتجها البيوت البلاستيكية ارتفاعاً مطّرداً. ويعتمد المزارعون على هذه الشتول في الزراعات الحقلية، ولا سيما الصيفية منها. أضف إلى ذلك، أن كثيراً من المواطنين يقبلون بكثافة عليها، لزراعة «الحواكير» والأحواض في منازلهم وحدائقهم.
في بداية موسم الزراعات الصيفية العام الماضي، شهدت الخيم البلاستيكية المختصة ببيع الشتول زحمة مواطنين، من الذين أقبلوا على شراء الشتول الزراعية ليغرسوها في حدائق منازلهم، سعياً منهم للتأقلم مع الحجر الصحي الذي فرضته آنذاك جائحة «كورونا». وهذا العام أيضاً، فرضت حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن، التوجه إلى الأرض لزراعتها، بعد الغلاء الفاحش الذي أصاب المنتجات الزراعية على أنواعها، وأصبحت أسعارها تفوق قدرته الشرائية. غير أنه يصطدم، حالياً، بارتفاع أسعار البذور، والسبب: سعر الدولار.



لبنان، بمناخه المعتدل، قادر على إنتاج كلّ أنواع الخُضر على مدار السنة، وبكمية تكفي لتلبية حاجة السوق المحلّي والخارجي. إلا أنه يفتقر إلى مختبر يُنتج البذور التي يحتاج إليها المزارع، ما قد يساهم بتوفير تكاليف استيرادها بالعملة الصعبة.

يؤكد غسان سمحات، صاحب خيمة بلاستيكية تنتج وتبيع الشتول، أن ارتفاع سعر الدولار أثّر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، ومنعه من شراء كميات من أنواع الشتول التي كان يرغب بزراعتها. وأشار سمحات إلى أن سعر هذه البذور تضاعف ثلاث مرات وأكثر، مقارنة مع العام الماضي، لأن 85 في المئة من البذور الهجينة التي تنتجها شركات مختصة، ليتمّ زرعها في الخيمة للحصول على الشتول، مستوردة من الخارج، من هولندا وإيطاليا وإسبانيا وأميركا، لافتاً إلى أن دعم وزارة الاقتصاد لا يشمل هذه البذور، نظراً إلى ارتباطها بسعر دولار السوق السوداء.

كذلك، يشتكي سمحات من أن البيع هذا العام أقل من السنة الماضية، بل تدنّى إلى النصف حتى. ويضيف أن الكلفة العالية لم تقتصر على البذور، بل تعدّتها لتشمل السماد العضوي والأدوية والأواني البلاستيكية وغيرها من المستلزمات الزراعية. وحذّر من أنه في حال بقي الوضع على هذا الحال، فالقطاع سيصبح مهدداً أكثر ولن يكون بمقدور لبنان أن يُنتج الخُضر بأسعار تتوافق وقدرة المواطن الشرائية.

على هذا الخط، دخلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لـ «تحصين وتمكين الأمن الغذائي» للمزارعين المستفيدين من مشروع ري القاسمية في صور. وفي وقت سابق، كانت قد سلّمت بذار فاصولياء، من إنتاج حقل التجارب الزراعية في رأس العين، قبل أشهر، إلى اتحاد بلديات قضاء صور، ليتمّ توزيعها على المزارعين كبذور زراعية.



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا