لا تزال قضية عمّال ومهندسي معمل دير عمار تتفاعل، مع دخول الإضراب أسبوعه الثالث، وذلك للمطالبة برفع معاشاتهم بالتوازي مع سعر صرف المنصة الذي أقرّه مصرف لبنان على 3900 ليرة.منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، أعلن عمّال معمل دير عمار إضرابهم المفتوح، ضد شركة «برايم ساوث» المكلّفة تشغيل المعمل وإدارته، حيث تداعى عشرات العاملين في الشركة المذكورة، من قسم الصيانة بفرعَيه، الأعمال الدورية والأعمال الطارئة، بالإضافة إلى عدد من المهندسين، إلى اجتماع مع المدير العام للشركة، خالد العلمي، لمناقشة موضوع الحصول على عقود رسمية من الشركة، بعد العمل فيها لسنوات من دون عقود. بالإضافة إلى زيادة الرواتب بسبب الأوضاع الراهنة والوضع المعيشي والاقتصادي.
من اليوم الأول، أشارت الشركة المشغّلة إلى أنها ستدرس مطالب العمّال، وطلبت منهم العودة إلى أعمالهم، وهو ما لم يحدث، حيث إن اجتماعاً ثانياً عُقد مع المدير علمي، تخلله العديد من المشادات الكلامية والمطالبات الاحتجاجية، حيث رفض العمال والمهندسون أن تبقى معاشاتهم وأحوالهم المعيشية كما هي، وانتهى بوعود أن تُؤخذ مطالب العمال على محمل الجدّ.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد تفاجأ العمّال منذ أيام بوصولهم كتاب إنذار من قبل الشركة المشغّلة للمعمل، ويتضمن تهديداً لهم: «أنه وفي حال عدم التراجع عن الإضراب، فإن الشركة ستُضطر إلى اتخاذ تدابير مسلكية بحقهم، وخصم معاشهم الشهري بالكامل». وقد وصلت الإنذارات الخطية إلى جميع العمّال عن طريق محامي الشركة.
العمّال بدورهم، أكدوا في حديث مع «الأخبار» «أنهم لن يتراجعوا، وهم متجهون نحو التصعيد، وسيضطرون إلى التوقف النهائي عن العمل بما فيه تلك الأعمال الطارئة، في ضغط إضافي على الشركة. وهم أكدوا أن تعنّت الشركة ورفضها التجاوب مع مطالبهم، هما ما يدفعانهم نحو التصعيد واللجوء إلى الإضراب المفتوح في حال لم تُحقق طلباتهم، التي تتضمن رفع المعاشات إلى سعر الصرف 3900 ليرة، بالإضافة إلى إبرام عقود جديدة مع العمال تضمن لهم الحصول على تعويضات مالية عند انتهاء خدمتهم، أو عند انتهاء عقد الشركة المشغّلة مع شركة كهرباء لبنان».

في السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن الشركة المشغّلة «برايم ساوث»، قبضت جزءاً من مستحقاتها المالية لدى الدولة اللبنانية، «وقد تم تسلّم جزء من المبلغ «بالفريش دولار»، ومع أن الأموال باتت متوفرة في حوزة الشركة، إلا أنها لا تزال تتذرّع بعدم قدرتها على رفع معاشات العمّال، كونها تتكبّد خسائر كبيرة كمصاريف تشغيل المعامل. هذا بغضّ النظر عن مبلغ 45 مليون دولار لم يُدفع من العقد الماضي، فإن الشركة لا تستطيع دفع أي زياده على الرواتب إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع «كهرباء لبنان»، بالإضافة إلى تقاضي مستحقاتها السابقة التي لم يتم دفعها.

يشار إلى أن الشركة كانت مكلّفة إدارة معمل دير عمار بكلفة سنوية تبلغ 350 مليون دولار، ومع دخول البلاد الأزمة الاقتصادية، ومع أزمة انهيار سعر الليرة، قرّرت الشركة إنهاء عقدها، ما تسبب بأزمة حينها، ليُعاد تجديد عقد الشركة لمدة سنة واحدة بقيمة 60 مليون دولار.