بوكالتنا عن شركة «رويال فاينانشيلز. ش.م.ل.»، المسجلة لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الأستاذة نسرين أيوب تحت الرقم 10738/2019 بتاريخ 3 كانون الأول 2019، وبالإشارة إلى التحقيق الذي أجرته صحيفتكم (5 كانون الثاني 2021) على موقعكم الإلكتروني، والذي طال الشركة عن إقفال فئة معيّنة من الحسابات المفتوحة لديها، ورداً على المعلومات المغلوطة الواردة في التحقيق، نوضح الآتي:

1. ذهب التقرير إلى استنتاجات غير مهنية وإدانات «أخلاقية» غير مقبولة للشركة وتحاليل تجافي علم الأسواق المالية وتجنّب الشرح التقني المضني الذي قام به كلّ من المدير العام للشركة ومحامي الشركة لنحو ساعة من الوقت.
2. حرصت الشركة على بيان الأسناد القانونية التي تحكم تعاملاتها دون أن يظهر ذلك في التحقيق وكأنه يرمي إلى «إدانة» الشركة لا محالة.
3. خلافاً للتقرير، لم تتلقّ شركة رويال أي عوائد من استثمارات عملائها. فكل الأرباح التي يجنيها العملاء حقّ لهم ولا تتقاضى الشركة أي قيمة من الأرباح إلا العمولات المتوجبة على التداولات.
4. ورد في التقرير أن الشركة انتظرت الى يوم الاثنين لتبليغ العملاء،. وكما أوضح لكم المدير العام للشركة، فقد تم تبليغ جميع العملاء قبل 30 يوماً من إقفال فئة معينة من الحسابات.
5. ورد أن الشركة حققت أرباحاً مضاعفة ثلاث مرات، وهذا عارٍ من الصحة.
6. ورد أن الشركة حوّلت أموال العملاء إلى الخارج رغم توضيحنا أنّ معظم الأموال الموجودة في الخارج تعود للشركة. والدليل على ذلك عندما أعلن إفلاس أحد المراسلين في 2015، تحمّلت الشركة جميع الخسائر البالغة 2.5 مليون دولار من دون أن تحمّل أي عميل أيّ تبعات، إذ اعتبرت الشركة أن كل الأموال في الخارج هي أموال الشركة ومن رأسمالها.
7. للشركة ملء الثقة بالقانون والقضاء لمن أراد الاحتكام إليه بدل اللجوء إلى الحملات الإعلامية التي نربأ بالعزيزة «الأخبار» أن تذهب إليها دون تدقيق.
8. من الشائع والمعروف أن «رويال فاينانشيلز ش.م.ل.» تلتزم القوانين والأنظمة الصادرة عن الهيئات الرقابية التي ترعى عملها كشركة وساطة رائدة منذ تأسيسها في تقديم خدمات الوساطة المالية لعملائها منذ عام 2008، فضلاً عن الممارسات الفضلى المعمول بها في القطاع المالي والتي قد تمليها الظروف العامة للبلاد والقوى القاهرة التي تصاحبها والتي لا يد للشركة فيها أسوة بما يمرّ به القطاع المالي والمصرفي في لبنان ولأسباب تقنيّة مشروعة ليس المجال هنا لبحثها.
9. إن الشركة لدى اضطرارها إلى اتخاذ القرار بإقفال فئة معيّنة من الحسابات حرصت قدر الإمكان على عدم الإضرار بمصالح عملائها وذلك عبر إعطائهم فترة معقولة (جداً كما ورد أعلاه). كما عرضت تسديد أرصدة حساباتهم بالكامل عبر أي من المصارف اللبنانية عملاً بمبدأ موازاة الصيغ والأشكال أي بالوسيلة والمكان حيث جرى تسلّم الأموال فيها من العميل. ففضلاً عن هذه القاعدة القانونية، والظروف التي أملتها التعاملات المصرفية في لبنان، إن متطلبات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تلتزمها الشركة تفرض عليها ذلك أساساً، أي الإرجاع بوسيلة التسلّم عينها.
10. إن الشركة التي تحرص على الخدمة النوعية لكل عميل لديها، بشخصه، أفضل خدمة وتقديم الجودة وتوفير النزاهة والشفافية التامتين له، وهي التي نجحت في استقطاب آلاف العملاء معها، تسأل: لماذا التركيز على عميل أو عدد زهيد جداً لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؟ وماذا يفيد للقراء والرأي العام الإضاءة على مصالح أحدهم ممّن يريد من وراء الحملة الإعلاميّة تحسين مكاسبه المادية، في شركة يطيب للآلاف حسن تعاملها؟
11. إن الشركة مستمرة في أداء دورها الطليعي، رغم القيود المفروضة على القطاع ولا حاجة للشركة لأن تنفي إغلاق مكاتبها في لبنان الذي ستستمر بالعمل فيه بإشراف الهيئات الرقابية، وذلك انطلاقاً من مكاتبها العاملة في أكثر من منطقة لبنانية؛ وأخصها في العاصمة بيروت حيث تعيد الشركة إعمار وترميم مكاتبها المتضررة من انفجار المرفأ للاستمرار في خدمة قاعدة عملائها الواسعة.

بالوكالة
المحامي فوزي الراسي