على موقع مؤسسة كهرباء لبنان يرد اسم شركة Haissam HAJJAR Faculty of Tech التي نفّذت، بعد فوزها بمناقصة، مشروع تطبيق هاتفي لمصلحة المؤسسة يتيح للمشترك الحصول على خدمات عديدة، من بينها تلقّي إشعارات بأن فواتيره قيد التحصيل فور صدورها والمتأخرات والمحاضر وغيرها. اللافت أن لا أثر للشركة المنفّذة في السجلّ التجاري، قبل أن يتبيّن أن الشركة ليست إلا كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، ما يثير علامات استفهام حول اشتراك مؤسسة عامة في مناقصات وتلزيمات لمصلحة مؤسسة عامة أخرى.

مدير المشروع الأستاذ في كلية التكنولوجيا، هيثم الحجار، أكد لـ«الأخبار» أن الجامعة اشتركت في المناقصة والتزمت مشروع التطبيقات الهاتفية فعلاً، مشيراً إلى أن «الأنظمة في الجامعة تسمح لنا بذلك». لكن، بدا لافتاً أن يجري بعد الاتصال حذف أحد التطبيقات IOS الذي يظهر اسم كلية التكنولوجيا ليصبح الاسم Haissam HAJJAR.
ومعلوم أن المرسوم الرقم 3688 (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة) حدّد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في كل من يرغب في التسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف كمرشح يمكن قبوله للاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة، فهل الجامعة اللبنانية أو كلية التكنولوجيا مصنفة للاشتراك في مناقصات مؤسسة كهرباء لبنان؟ وهل لديها شهادة تثبت تسجيلها في السجل التجاري بصفة ملتزم؟ وهل لديها شهادة تثبت تسجيلها لدى غرفة التجارة والصناعة؟

معظم تعليقات المستخدمين على التطبيق الذي نفّذته الكلية كان سلبياً


هذا في الشق القانوني. أما في الشق التقييمي، فقد جاءت غالبية تعليقات المستخدمين على التطبيق الهاتفي سلبية جداً، لجهة أنه «غير فعّال» و«غير مفيد في نسخته الحالية»، ويحتاج إلى تحديث البيانات، وخصوصاً الفواتير. وبحسب متخصّصين، يعاني البرنامج من مشكلة في إظهار أوقات انقطاع التيار، وعدم تضمّنه، مثلاً، وسيلة لتقديم المشترك شكوى أو التبليغ عن سرقات أو مخالفات». وحده الحجار أعطى «علامة 5/5» للتطبيق المنفّذ منه شخصياً! فهل هذا يسهم في تحسين صورة الجامعة اللبنانية؟ وما هو الهدف من الصفقة ككل؟
عميد الكلية محمد الحجار، من جهته، أكّد أن المناقصة حصلت «ضمن القوانين المعمول بها في الجامعة التي تسمح للمؤسسة بالقيام بخدمات عامة. ويذهب 30 في المئة من الأكلاف للجامعة و70 في المئة لمنفّذ المشروع». وأوضح أن سياسة الجامعة «تتركّز اليوم على الانفتاح على المؤسسات العامة، تماماً كما يحصل مع فحوص الـPCR التي تجريها الجامعة لمصلحة وزارة الصحة العامة. ولا أدري إذا ما كانت الشكوى من تطبيق مؤسسة الكهرباء تتعلق بنقص المهارة لدى الموظفين في المؤسسة لتشغيله، علماً بأنه مضى على إنجازه نحو سنتين ولم تتقاضَ الجامعة كل مستحقاتها بعد».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا