17 عاماً مرّت على صدور مرسوم انشاء محافظة بعلبك - الهرمل، عام 2003، ولم تُستحدث بعد غالبية الادارات الحكومية التابعة للمحافظة التي لا تزال مرتبطة، على صعد عدة، بزحلة، مركز محافظة البقاع التي كانت بعلبك - الهرمل جزءاً منها. الاجحاف ينسحب على المستوى القضائي. فقد فوجئ المحامون في قصر عدل بعلبك، قبل بدء العطلة القضائية بداية آب الجاري، بإلغاء مناوبة النيابة العامة في قصر عدل بعلبك ونقلها الى قصر عدل زحلة. هكذا، ومن دون اي مبررات، سُلبت بعلبك - الهرمل ثلاثة محامين عامين انضمّوا الى السبعة الموجودين في قصر عدل زحلة والنائب العام ليصبح العدد 11 قاضياً في مقابل عدم وجود أي قاض في قصر عدل بعلبك.المحامي طارق عبدالله شرح لـ«الأخبار» أن ثمة «علاقة مترابطة بين التحقيق والنيابة العامة. فأي ملف إخلاء سبيل يجب عرضه مسبقاً على النيابة العامة، ولاحقاً أيضاً اذا ما خالف قاضي التحقيق رأي النيابة العامة». ووصف قرار إلغاء مناوبة قضاة النيابة العامة في بعلبك بأنه «إجحاف بحق المحافظة وأبنائها لأنه يزيد المشقة عليهم لنقل الملفات الى زحلة». ولفت أيضاً الى إلغاء مناوبات القضاة المنفردين في بعلبك رغم الحاجة الماسة الى وجود قاضي امور مستعجلة وتنفيذ مناوب بشكل دائم. محامو بعلبك الهرمل ينفذون صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام قصر عدل بعلبك رفضاً للاجحاف بحق المحافظة، علماً أن اعتصامات سابقة عدة طالبت بالانفصال التام عن زحلة وزيادة عدد القضاة وإكمال الدوائر بما يتناسب مع مركز المحافظة، كتعيين رئيس اول وقاضي تحقيق اول ونائب عام وسجل تجاري ومحكمة جنايات وزيادة عدد الغرف والقضاة. إلا أن أياً من ذلك لم يؤخذ به حتى اليوم.
غياب شبه دائم لقاضي العجلة منذ بداية أزمة فيروس «كورونا»
ويشكو عدد من المحامين في بعلبك من الغياب شبه الدائم لقاضي العجلة أحمد محمود الممسك بصلاحيات العجلة والتنفيذ «والمتغيب منذ بداية ازمة فيروس كورونا، وسط تراكم لملفات التنفيذ وتضرر مصالح المتداعين». وعلمت «الأخبار» ان هناك توجهاً لدى المحامين لمطالبة وزارة العدل بتغيير القاضي محمود كمطلب اساسي قبل التشكيلات القضائية. نائب بعلبك - الهرمل ايهاب حماده أكد أن لوائح بالنواقص والشواغر في كل المحافظة رُفعت الى وزارة العدل منذ نهاية العام الفائت، إلا أن توالي الأزمات بدءا من ازمة كورونا وما تلاها لم يسمح بسدّ الشواغر.
