تطبّق الحكومة المصرية خطة مختلفة عن غالبية الدول للتعامل مع الأعداد الكبيرة من مواطنيها المقيمين في الخارج والراغبين في العودة حالياً بسبب وباء «كورونا»، سواء أكانوا عاملين فقدوا وظائفهم أم حصلوا على إجازات مدفوعة من أعمالهم. فعلى خلاف ما حدث مع المصريين الذين كانوا موجودين في مدينة ووهان الصينية وأعيدوا على نفقة الدولة مع بداية تفشي الفيروس هناك، لجأت الحكومة إلى حيلة جديدة، هدفها التغلب على الركود الكامل الذي يصيب الفنادق، خاصة الحكومية، التي تلتزم الحكومة بدفع رواتب العاملين فيها حتى لو كانت نسب الإشغالات فيها صفراً، ولا سيما مع توقف حركة السياحة كلياً.

ثمة غضب شعبي من نية الحكومة تمديد الحجر 28 يوماً في فنادق تملكها لكي تستفيد أكثر (أ ف ب )

هكذا، لجأت الدولة إلى استنزاف أموال العائدين، خاصة القادمين من دول الخليج وأوروبا عبر الرحلات الاستثنائية التي اتفق على تسييرها دورياً خلال الأيام المقبلة؛ فبخلاف الأسعار المبالغ فيها لرحلات العودة، التي وصلت إلى خمسة أضعاف، مثل رحلات الكويت، فُرض على جميع العائدين الحجر الصحي الإلزامي في فنادق حكومية فخمة في محيط المطار. القرار المفاجئ أثار غضب العائدين من الكويت، بعد علمهم بأن جميع العائدين سيقيمون في فندق يكلف الفرد الواحد 2500 جنيه يومياً (نحو 160 دولاراً أميركياً)، لمدة أسبوعين. وفي المقابل، أثار هذا الاحتجاج الجماعي غضب الحكومة التي قررت إلزامهم بالتوقيعَ على إقرار يفيد بموافقتهم على البقاء في الحجر لأسبوعين.
تحتكر «مصر للطيران» رحلات العائدين بتكلفة مضاعفة 3 أو 5 مرات


وحُددت خمسة فنادق في المنطقة المحيطة بالمطار، وجميعها تتبع وزارة السياحة، على أن تتكلف الحكومة توفير العلاج في حال اكتشاف إصابة أحد العائدين بالفيروس، علماً بأنه رُفضت مقترحات بتوفير أماكن عزل أخرى في فنادق أو مدن جامعية أو شبابية أُخليت في وقت سابق. يشار إلى أن القطاع السياحي تكبّد خسائر كبيرة مع دخوله في حالة شلل منذ بداية الشهر الماضي، خاصة أن قرار إلغاء الرحلات الجوية مستمر حتى منتصف الشهر الجاري، ولذلك استغنت آلاف الفنادق عن العاملين فيها، إما كلياً أو بإجازات غير مدفوعة، حتى تحسّن الأوضاع.
بالنسبة إلى إعادة العالقين، ركزت شركة الطيران على حشد أكبر أعداد لتحقيق أقصى استفادة مالية، وهو ما تحقق من رحلات الكويت وبريطانيا، فيما يجري الإعداد لرحلات قريبة من واشنطن ونيويورك، على أن تُحصر الوجهات في البلاد التي فيها مئتا شخص على الأقل. وتجمع السفارات بيانات الراغبين في العودة، علماً بأن «مصر للطيران» هي التي تحتكر هذه الرحلات، وتُمنع الشركات الخاصة من ذلك. الأسوأ أن ثمة اتجاهاً حكومياً لتمديد الحجر، ليكون 28 يوماً بدلاً من 14، وقد تبنّى بعض رجال الأعمال كلفة إقامة إحدى الرحلات العائدة من بريطانيا، بعد تزايد الغضب الشعبي من «السمسرة» على حساب العائدين.