رغم أن وزير المال السابق، علي حسن خليل، وقّع، في كانون الأول الماضي، مرسوماً لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيمة 20 مليار ليرة، وقال الوزير السابق ريشارد قيموجيان إنها ستذهب لتسديد الديون على «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً»، إلا أنّ قرشاً لم يصل إلى المعاهد المهنية حتى الآن، لتغطية رسوم تسجيل الطلاب المشمولين بالبرنامج.

ومع انتهاء فترة التسجيل، تبين أن هناك 30 % من الأهالي لم يسددوا الرسوم بعد، ما دفع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للبحث عن أموال لتغطية الرسوم، وخصوصاً أن خيار استبعاد الطلاب غير المسجلين سوف يقفل صفوف بعض المعاهد، بحسب المديرة العامة هنادي بري. لذا كان الاقتراح، كما قالت بري، بالطلب إلى الأساتذة التضامن من أجل تسيير الصفوف كل بحسب ساعاته، ولا يتجاوز المقابل ألف ليرة عن كل ساعة. ولفتت بري إلى أن القرار اختياري وليس إجبارياً.
لكن بعض المعاهد فرضت المساهمة تحت طائلة خسارة ساعات التعاقد. وقد اعتمد عدد كبير من المعاهد والمدارس الفنية مبدأي "الشحادة" و«الخوّة» من المتعاقدين في التعليم المهني في ظل أزمة مالية ومعيشية واقتصادية خانقة. وكانت بعض المعاهد اعتمدت سياسة أن يدفع ذوو الطلاب المشمولين بالبرنامج رسوم التسجيل عند بداية العام الدراسي، مع وعود بإعادتها لهم بعد دفع وزارة الشؤون الاجتماعية للرسوم المستحقّة في ذمتها للقطاع التربوي المهني. إلا أن معاهد أخرى تركت الأمور على غاربها لتصل إلى عجز مالي في صناديق تلك المهنيات، فلم يجد بعدها مدراء تلك المعاهد والمدارس الفنية سبيلاً للحل إلا بالطلب إلى الأساتذة المتعاقدين دفع مبالغ مالية متفاوتة، وإلا فسيكون الحل قاسياً على الجميع بترحيل الطلاب وإقفال صفوف واختصاصات لعدم اكتمال نصابها القانوني. أمام هذا الواقع، لجأ بعض المتعاقدين إلى الاستدانة لعدم توفر القدرة المالية لدى غالبيتهم، ودفع رسوم التسجيل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامجها.
لكن السؤال: هل الأموال التي دفعها الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني ستعاد لهم في ما لو دفعت وزارة الشؤون الاجتماعية المبالغ المترتبة عليها عن البرنامج الأكثر فقراً، (كما الوعود لإعادتها إلى ذوي الطلاب)، أم أن الأمر سيتكرّس ويصبح واقعاً يفرض على المتعاقدين، وخصوصا أن الأمر بات يتكرر كل عام دراسي منذ عام 2016 - 2017، تاريخ تخلّف وزارة الشؤون الاجتماعية عن سداد مترتباتها المالية عن برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً؟ تجيب بري أن الإجراء هو بمثابة مساهمة وتضامن وليست هناك صيغة قانونية لإعادة المبالغ إلى الأساتذة.