من «مثلّث الحريّات»: حرية التعبير، حرية الاجتماع وحرية إنشاء الجمعيات... انطلقت أخيراً «العيادة القانونية» (Legal Clinic). بالفيديوات القصيرة والمعلومات المكثّفة والمقالات التوضيحيّة، تحاول المنصة الإلكترونية الحديثة الولادة، شرح القوانين المتعلّقة بالحريّات نظراً إلى «أهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات». وهي تأتي «بعد الانحدار الملحوظ في الحريات العامة والتشدّد في الملاحقات والاستدعاءات»، كما توضح الصحافية والباحثة في مجال حقوق الإنسان رولا نجم أبو مراد. هدف المنصّة، وفق أبو مراد، «حماية الحريّات، ووضع خطط استباقيّة كي لا تبقى ردود الأفعال والاستنكارات الحلّ المتوافر لدى كل استدعاء ومسّ بالحريات». وهي تعمل على المنصّة مع ثلاث صحافيات ومحاميتين، «كلّنا نساء، ساقبت! لكن في الأمر إيجابيّة وهذه نقطة قوة جمعتنا كوننا مهتمّات بالحريات». المنصّة «تكشف عن المفاهيم المطاطة في القوانين المتّصلة بالحريات، كقانون البث الإذاعي والتلفزيوني وقانون المطبوعات وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، إذ أدّى تعديل الأخير إلى وضع كل ما يكتب في إطار النشر مما يعني احتمال الملاحقة على هذا الأساس». هذه المفاهيم المطاطة والتي يمكن تفسيرها على نحو مختلف «تساهم في الحدّ من حرية التعبير، مثل عبارة «المسّ بكرامة الرؤساء» (المادة 23 من قانون المطبوعات اللبناني)، أو «المسّ بالوحدة الوطنية» (المادة ٣٨٣ و٣٨٤ من قانون العقوبات اللبناني)».

المنصّة تسعى أيضاً إلى «تمكين الأفراد ودعمهم من خلال حلقات تدريب وورش عمل، وتشكيل تحالف لمناصرة قضايا حرية التعبير». وهي إحدى مشاريع «نواة للمبادرات القانونية» أو «SEEDS»، وهي «شركة مدنيّة لا تبغى الربح» أسّستها المحامية ليال صقر، مع محاميات وصحافيات. بحسب أبو مراد، المستشارة في «SEEDS»، «التمويل تمّ بدعم من الحكومة السويديّة. بدأنا المشروع باختصار القوانين المختصة بحرية التعبير وتبسيطها على شكل فيديوات وغرافيكس وصور، إضافة إلى مدونة تنشر فيها المقالات والأخبار المتعلّقة بحرية التعبير». والهدف الأوسع «هو الدفاع عن حقوق الإنسان والحريّات والأقليات والفئات المهمّشة واللاجئين والأطفال وعاملات المنازل ومناهضة التعذيب... وسواها». وعلى أرض الواقع، «نظّمنا أخيراً ورشة عمل عن حريّة التعبير وإطارها القانوني، جمعت عدداً كبيراً من طلاب الجامعات مع ممثلين عن المكتب الدولي للقانون غير الهادف للربح، بهدف رفع التوعية خاصة لدى طلاب الحقوق والإعلام حول دورهم في فهم الثغر القانونية والعمل على تعديلها. ونظّمنا لقاء بين صحافيين ومحامين لتشكيل ائتلاف للعمل كمجموعة ضغط باتجاه تعديل القوانين». المواجهة تتطلب «السعي إلى عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مواجهة السلطات الدينية التي ترتكز إلى عبارات قانونيّة مثل المسّ بالشعور الديني أو إثارة النعرات الطائفية وتتحرّك على أساسها». فتلك المفاهيم والمواد القانونيّة «فضفاضة ومخيفة، أضف إليها المصلحة العامة والأمن القومي... وعلى أساسها تتمّ ملاحقة أي ناشط إضافة إلى الاستنسابية بتفسير القوانين وتطبيقها».
وعما إذا كانت المنصة مفتوجة أمام الاستفسارات توضح أبو مراد: «لسنا مكتباً للاستشارات القانونيّة، لكن حسابات الكلينيك على مواقع التواصل مفتوحة لأي سؤال أو استفتسار عن القوانين ضمن مجال اهتمامنا. نحاول توسيع نشاطنا عبر التواصل مع الجامعات والمدراس بهدف إقامة ورش عمل لنشر التوعية حول القوانين والثغرات فيها وإمكانية مراكمة الجهود للوصول إلى تغييرها».