4 مناطق «حذرة إلى حرجة» و14 موقعاً «صالحة للسباحة»
أما المواقع الـ8 الملوثة بأكثر من 500 مستعمرة بكتيريا (في 100 ملل من مياه البحر) فقد تصدّرتها منطقة مصب نهر أنطلياس مسجّلة معدلاً قياسياً بـ36 ألف مستعمرة للعقديات البرازية و20 ألفاً للقولونيات البرازيّة. تلتها منطقتا أسفل منارة بيروت والرملة البيضاء اللتان سجّلتا النسب نفسها بـ 10 آلاف مستعمرة للعقديات والقولونيات البرازية. المناطق الخمس الباقية من المواقع الثمانية الملوثة هي: القليعات (عكار)، الميناء - جزيرة عبد الوهاب (طرابلس)، المسبح الشعبي (طرابلس)، لوبّا (سلعاتا)، الضبية (جبل لبنان). أما المواقع الـ14 غير الملوثة فلا تقارب فيها نسب التلوث البكتيري الصفر، لكنها «صالحة للسباحة». وتشمل مناطق البترون - الحمى، شمال مرفأ الناقورة، شاطئ المحمية الطبيعية في صور، المنية، جانب الملعب البلدي في طرابلس، أنفه - دير الناطور، البحصة في جبيل، الشاطئ الرملي في جبيل، شاطئ الدامور، طبرجا، الفيدار، العقيبة، المعاملتين في جونية.
اللافت في التقرير أن تصنّف منطقة عين المريسة، بين مرفأ الصيادين الجديد والريفييرا، ضمن «المناطق النظيفة» والسبب في «أنها واقعة ضمن خليج يحول بقدر كبير دون انتقال المياه الملوثة إليها» بحسب رئيس مركز علوم البحار الدكتور ميلاد فخري.
أما في ما يخصّ التلوث بالمعادن الثقيلة، فقد عمد الباحثون إلى جمع عيّنات لرسوباتها في رمول 5 مواقع على الشاطئ اللبناني، بينها 3 مسابح شعبية في الرملة البيضاء وصور وطرابلس ونقطتان قريبتان من مكبّ النفايات في الدورة. النتائج بيّنت «تركيزات كبيرة للمعادن الثقيلة من كادميوم ونحاس ورصاص وفناديوم، وهي أعلى بأضعاف من التركيزات الطبيعية» وفق فخري.
«التفاؤل بالقدرة على الخروج من المأزق مشروع وممكن» بحسب حمزة، لأن بحر لبنان «الذي يعاني من ضغوطات سكانية وصناعية وتجارية لديه القدرة على استعادة نقائه وسلامته من الشمال إلى الجنوب إذا ما التزمت الإدارة اللبنانية والبلديات بتنفيذ المشاريع الموضوعة لوقف تسرب المياه الآسنة والصناعية إليه، وضمان تطبيق المواصفات الفنية العالمية في مطامر النفايات الصلبة».
وزير البيئة: المطامر لا تلوّث البحر!
تعقيباً على النتائج التي عرضها المجلس الوطني للبحث العلمي، أشار وزير البيئة فادي جريصاتي في مداخلة له خلال المؤتمر الى أن «التلوث الأكبر هو نتيجة للصرف الصحي ومجروري برج حمود ونهر الغدير»، مذكّراً بـ«عدم تطبيق الخطة الوطنية للصرف الصحي التي أقرت عام 2012، لأسباب سياسيّة». وأعلن انه تواصل مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني «وأبلغتني أن تطبيق الخطة الوطنية يفترض أن يتمّ خلال 6 أشهر وستغطي كامل مساحة لبنان»! جريصاتي «حمّل» المواطن مسؤولية تلويث الشاطئ نتيجة «رميه الأوساخ»، والبلديات لـ«عدم تحملها مسؤولياتها في تنظيف الشواطئ التابعة لها»، والمصانع والمسالخ «لرميها بقاياها من دون معالجة». وفي معرض إجابته على سؤال حول تلويث مطمري برج حمود والكوستابرافا للبحر بسبب العصارة وانهيار أجزاء منهما، نفى «أي تلويث للمطمرين للبحر، إذ أن العصارة فيهما تخضع للتكرير قبل وصولها للبحر»!