مستشار وزير البيئة شاكر نون لفت إلى أن المشكلة سببها وقف التحويلات المالية إلى البلديات، «ولكن هذا لا يبرّر حال الفوضى القائمة»، مشيراً إلى لقاءات عدة عُقدت مع بلديات واتحادات المنية - الضنية ونواب المنطقة ومحافظ الشمال للتوصل إلى حلول سريعة، خصوصاً لجهة تطبيق اللامركزية الإدارية في معالجة أزمة النفايات، والمخطط التوجيهي العام لكل قضاء.
وزارة البيئة: الحل بتطبيق اللامركزية الإدارية والمخطط التوجيهي لكل قضاء
وأوضح أن اتحاد بلديات الضنية يملك رخصة معمل للفرز والمعالجة في منطقة عزقي منذ عام 2017، وهو معمل صحي بيئي ومطمر وفق معايير عالمية، إلا أن اعتراض الأهالي وتوقف التمويل أدّيا إلى وقف العمل به. «لذلك ستعمد الوزارة إلى شرح الموضوع للأهالي لتقريب وجهات النظر، وسنعمل على استكمال العمل لوضعه في الخدمة سريعاً، ليكون لدينا معملان نموذجيان في الشمال (سرار وعزقي)».
وعن نفايات الكورة وزغرتا وبشري، أشار إلى «أن هناك خطة طوارئ تعمل عليها الوزارة، لجمع النفايات من الطرق وتوضيبها في المواقع المنكوبة والكسارات المهجورة، مقابل إطلاق الإنشاءات في معامل للمعالجة لاحقاً». وفي حال استمرار الاعتراض على المواقع المقترحة، أكّد نون أن الوزارة «متسلحة بقرار من مجلس الوزراء ستعتمد سياسة الحزم ومساندة السلطات المحلية في تحديد المواقع وفقاً للقانون، ومن أجل المصلحة العامة».