كشف رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب، أن الانتخابات الطلابية لن تجري قبل تشرين الثاني، أي في العام الجامعي المقبل. وحدّد نهاية آذار المقبل كحد أقصى، لإقرار مجلس الجامعة للنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة.

أيوب كان يتحدث أمس، في نقاش مفتوح مع الطلاب دعا اليه «نادي سما»، للبحث في انتخابات المجالس الطلابية والرقابة الإدارية، قبل أن يحوّله رئيس الجامعة إلى حوار مباشر وonline شمل قضايا الجامعة وهواجسها المتعددة. وهو افتتح اللقاء بعرض سلايدات تتضمن معلومات عن الجامعة التي تضم 80874 طالباً و5467 أستاذاً و2834 موظفاً. ولفت إلى الحاجة إلى توظيف 1000موظف لتسيير أمور 16 كلية ومعهداً منتشرة في 64 مركزاً على مساحة الوطن، و3 معاهد دكتوراه. وأكّد أنّ الجامعة تنجز نصف الأبحاث العلمية في لبنان، مشيراً الى غياب سياسة وطنية لدعم البحث العلمي، إذ «يُرصد مليون دولار سنوياً لكل أبحاث الجامعة، في حين ترصد الجامعات الخاصة 6 ملايين دولار لبحث واحد».
وفي ما يتعلق بالانتخابات الطلابية، قال رئيس الجامعة إنّها ستنجز حتماً في العام الجامعي المقبل، لأنّ الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسي لمدة ثلاث سنوات مع توصيات في حال تنفيذها يمدد الاعتماد لسنتين إضافيتين ليصبح 5 سنوات، وهو الحد الأقصى للاعتماد، ومن بين التوصيات فقرة متعلقة بالطلاب نعمل على تنفيذها من دون تردد. «مش برضانا غصباً عنّا بدنا نعمل الانتخابات»، عبارة كررها أيوب أكثر من مرة، في إشارة إلى أن الجامعة لا يمكن أن تنال الاعتماد من دون إشراك الطلاب في المجالس الأكاديمية والإدارية والحياة الجامعية. ووصف المجالس الطلابية الممدّد لها منذ 10 سنوات بأنها «قانونية ولكن غير شرعية»، إذ إنّ هناك قراراً صادراً عن رئيس الجامعة السابق عدنان السيد حسين يجيز لها الاستمرار في ممارسة مهامها حتى إشعار آخر. ونفى أن يكون التحاصص السياسي سبباً لإجهاض الانتخابات سنة تلو أخرى، بل إن «تعليق الاستحقاق مرتبط بالوضع الشاذ على المستوى الوطني العام، والشرخ العمودي داخل المجتمع اللبناني، والخشية من تنظيم الانتخابات كانت من مجلس الجامعة قبل أهل السياسة».

لم أعِد أحداً بتحقيق التوازن الطائفي في التعيينات


وعن سبب تسريب خبر إجراء الانتخابات بدل إعلانه في مؤتمر صحافي، أجاب أيوب: «البعض يأخذ علينا خجلنا في التعاطي مع وسائل الإعلام. ما حصل أننا كنا نتحدث في اللقاء مع البطريرك بشارة الراعي عن إنجازات الجامعة، وقلنا له إن الحصول على الاعتماد يستوجب أن يكون الطلاب شركاء لنا من خلال الانتخابات، وتسرب الخبر قبل أن نصدر توصياتنا في هذا الخصوص. لكن، في كل الأحوال، سيعكف مجلس الجامعة على دراسة كل الهواجس والبيانات التي صدرت عن جهات سياسية ومستقلة بعد شيوع الخبر. وفور جهوز الموقف بشأن آلية إجراء الانتخابات والقانون الذي ستجري على أساسه، سنعقد مؤتمراً صحافياً، علماً بأن أعضاء مجلس الجامعة يوافقون جميعاً على إجراء الانتخابات». ورجّح أن يجري الاستحقاق وفق النظام النسبي، بحيث تتنافس لائحتان مقفلتان في كل وحدة انتخابية، وأن تنظم الانتخابات في يوم واحد في نحو 53 مركزاً. وأكّد: «لن نقر قانون انتخابات على قياس أحد، لا أحزاب ولا أندية. وليتفق الجميع في ما بينهم».
ونفى أيوب، من جهة أخرى، أن يكون قد وعد أحداً بتحقيق التوازن الطائفي في تعيينات الأساتذة والموظفين، «فلست طائفياً، ولا شخصيتي تسمح بأن يصدر عني كلام كهذا». وعزا عدم خوض المزايدات لافتتاح الكافيتريات في الكليات إلى خضوع الجامعة لقانون المحاسبة العمومية.