ليس صحيحاً، بحسب أعضاء «لائحة الأهالي»، أن رفض المدرسة، تعسفاً، طلبات ترشحهم كان سببه عدم قبولهم النظام الداخلي، إنما «السبب الحقيقي يكمن في لجوئنا في وقت سابق إلى القضاء، اعتراضاً على الزيادات وعلى قرار رفض المدرسة إدخال أولادنا إلى الصفوف مطلع العام الدراسي الحالي».
اعتراض المدرسة دفع المرشحين للجوء إلى القضاء لرفع التعدي على حقوقهم، وصدر القرار القضائي الأول الرقم 1062 بتاريخ 12/10/2018، والذي أكد في الفقرة 4 «أن شرط الموافقة على النظام الداخلي متحقق بحالة أفراد الجهة المستدعية»، وفي الفقرة 5 «أن للأهالي الحق بالتحفظ على جدول الأقساط في النظام المالي». وفي 16/10/2018، صدر القرار الثاني الرقم 1086 الذي نص على «... ان شروط الترشح إلى عضوية لجنة الأهل متوفرة»، وألزم المدرسة بقبول طلبات الترشح وبتأجيل موعد الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 17/10/2018، وتحديدها بما يتلاءم مع المهلة القانونية، أي بعد ثلاثة أيام على الأقل من إعلان أسماء المرشحين المقبولين في مكان عام في المدرسة.
خالف وزير التربية السابق القانون بطلب التريّث في تنفيذ أحكام قضائية
إدارة المدرسة نفّذت هذا القرار جزئياً، إذ أعلنت، كما يقول المرشحون، أسماء الأهالي موضوع القرار القضائي، لكنها قررت تأجيل الانتخابات من دون تحديد موعد جديد، واعترضت على القرار القضائي طالبة وقف تنفيذه.
بعدها صدر القرار القضائي الثالث بتاريخ 5/11/2018 في ملف الاعتراض (251/2018)، وقضى «برد طلب المدرسة وقف تنفيذ القرار أعلاه». القرار القضائي الرابع، الرقم 768، صدر بتاريخ 26/12/2018 وأورد بأنّ «جدول الأقساط ليس من مندرجات النظام الداخلي للمدرسة، وأن عدم توقيعه أو التحفظ عليه لا يعدّ رفضاً للنظام المذكور». وأكد شروط الترشح في الأهالي وانتهى إلى ردّ اعتراض المدرسة أساساً وشدد على قرار قبول الترشيحات ووجوب إجراء الانتخابات.
المدرسة استأنفت هذا القرار، إلّا أنّ محكمة الاستئناف ردّت بتاريخ 24/1/2019، في قرار قضائي خامس، طلب وقف التنفيذ، «إذ لم ينهض من أوراق الملف ما يبرر الاستجابة للطلب».
بحسب المرشحين، القرارات الخمسة هي معجلة التنفيذ ولا يحق للإدارة قانوناً (وزارة التربية) طلب التريث في تنفيذ أحكام قضائية، وهم كانوا ينتظرون من الوزير حمادة أن يضغط باتجاه إجراء الانتخابات لا العكس، كما وعدهم في اللقاء الأخير معه قبل نفاد المهلة القانونية.
أما الموازنة المدرسية لعام 2018 - 2019 فقد أرسلتها المدرسة إلى وزارة التربية من دون أن توقّعها لجنة الأهل، ما يعني أنها باطلة، بحسب المرشحين، وبالتالي فإنّ أيّ زيادة على الأقساط المدرسية هي غير قانونية.