يؤكّد ترزيان أن «الموضوع لا يحتاج الى هذا التضخيم ولا علاقة له بالمحرقة. هو مجرد التفاتة الى منطقة منكوبة. ونحن لم نعلن، كتكّل نيابي، موقفنا النهائي من المحرقة». ويذكّر بـ«أنني طالبتُ سابقاً بالفرز من المصدر قبل التفكير في مشروع المحارق، وبضرورة أن تعيد بلدية بيروت النظر في كمية النفايات التي تنتج في نطاقها». ويلفت الى أن اقتراح الإعفاء ليس جديداً، وقد أعدّه محافظ بيروت زياد شبيب. الأخير، من جهته، أكّد لـ«الأخبار أن «الاقتراح طُرح قبل أي حديث عن المحرقة بسنوات، لأن المدور ـــ الكرنتينا منطقة منكوبة».
ترزيان وشبيب أكدا أن الاقتراح أُعدّ قبل الحديث عن المحرقة بسنوات
اقتراح القانون، بنسخته غير النهائية، يتألف من مادة واحدة، تنص على أنه «يُعفى سكان منطقة المدور العقارية في مدينة بيروت من الضريبة المتوجّبة على الأملاك المبنية ومن الرسوم البلدية، وذلك لما تحملته تلك المنطقة من تبعات موضوع النفايات ومعالجتها، لحين إيجاد حلّ شامل ونهائي للموضوع في محافظات لبنان كافة».
وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء من الرسوم البلدية يحتاج إلى نص قانوني خاص. فقد جرت العادة على تخفيض الغرامات المستحقة على متأخرات الرسوم البلدية في الموازنة العامة، أما اقتراح الإعفاء الكامل فيشمل «السكان فقط، لا الشركات والمستثمرين في المدوّر»، كما يصرّ ترزيان، ويجب أن تسبقه جردة بالمستفيدين الفعليّين، وبما بقي من مالكين من السكان، ولا سيّما أن «الناس هنا يدفعون الرسوم المستحقّة كي لا يدفعوا غرامات، لكن بالطبع ثمة متأخّرون يمكن أن يستفيدوا من الاقتراح»، بحسب مختارة المدوّر نيللي تابت.
عضو المجلس البلدي سليمان جابر نفى في اتصال مع «الأخبار» علمه بالاقتراح، وأكّد أنه «لم يعرض على المجلس البلدي ولم يناقشه ضمن جلساته أو جانبياً»، لافتاً الى أن أمراً كهذا «يحتاج إلى قرار بلدي قبل طرحه على البرلمان». هكذا، يضيع الاقتراح بين جديّة الطرح والنيّات «الحسنة» والمحارق المقترحة، وبين مطالبة نواب مناطق أخرى بالمعاملة بالمثل، ما يفتح على الدولة «فتوحاً» ليست في وارده، فضلاً عن إمكان الطعن في القانون في حال إقراره أمام المجلس الدستوري، لتعارضه مع مبدأ المساواة بين المواطنين.