رفع مجلس القضاء في «التيار» توصية إلى باسيل بعدم الحاجة إلى المعمل
ولفتت إلى أن البنك الدولي يُشير إلى أنّ الانحلال الحراري «لا يُعتبر تكنولوجيا مُثبتة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة، وبالتالي لا يوصي باستخدامها لمعالجة النفايات في البلدان النامية». وعلى رغم ما يُسوّق له بأنّ الانحلال الحراري لا يرتكز إلى حرق النفايات، «إلا أن الوقود المنتج من الانحلال الحراري يحتاج إلى الحرق لتوليد الطاقة. وبالتالي، ستنبعث كل الشوائب الموجودة في الوقود المُنتج خلال الحرق إن لم تتمّ إزالتها من خلال عملية تنقية وتكرير كيمائية مُعقدة».
النقطة الثالثة التي ركّزت عليها الدراسة أنّ موقع المعمل الجغرافي سيُصبح «عرضة لضرر جسيم إن لم يُشَغَّل المعمل كما ينبغي، نظراً إلى طبيعة الانبعاثات المُحتملة للجسيمات الملوثة للهواء». وإضافة إلى ذلك، «لم ترد أي معلومات بشأن تصميم المواسير التي ستُستخدم لتفريق انتشار الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود المُنتج في الموقع». وبناءً على ما تقدّم، لم ينصح تقرير الـ«LAU»، «بالمضي قدماً بإنشاء هذا المعمل».
لم تكن الجامعة اللبنانية الأميركية «الوافدة» الجديدة الوحيدة إلى هذا الملف. مجلس القضاء في التيار الوطني الحرّ، قرّر أن يكون معمل بلاط بنداً أوّل على جدول أعماله في أولى جلساته، فيركب من ناحية «الموجة الشعبية» الرافضة للمعمل، ويؤازر رئيس البلدية المُنتسب إلى «التيار» من ناحية ثانية. وقد رُفعت توصية إلى رئيس الحزب الوزير جبران باسيل بأنّ جبيل ليست بحاجةٍ إلى معمل للنفايات، ولا سيّما مع وجود مركز حبالين لمعالجة النفايات، الذي أعدّ اتحاد بلديات جبيل دفتر شروط لتطويره. وقد وضع باسيل، بخطّ اليد، ملاحظاته على التوصية، فأشار إلى أنّ «التيار» مؤيد لخيار اللامركزية الإدارية، وليس معارضاً للمعامل بالمطلق، شرط أن تستوفي كلّ الشروط وتلتزم بالمعايير. مع إشارته، إلى ضرورة أن «لا نكون شعبويين». وتقول مصادر مجلس القضاء إنّ باسيل «عاد وأبلغنا بأنّه سيؤيد خيارنا في جبيل أيّا يكن».
من جهته، يؤكد رئيس مجلس إدارة الشركة ريمون متري أنّه «في السابق كان هناك خلاف في مجلس القضاء حول الملف، لكن الغطاء الحزبي رُفع عن رئيس البلدية، وقد طلبت ورقة خطية تؤكد رفع الغطاء لأننا نُحارب سياسياً». متري أشار أيضاً إلى مصلحة للمسؤولين عن مطمر حبالين في عرقلة إقامة معمل بلاط، وإلى الخلافات داخل البلدية التي أثرت سلباً عليه. ولفت الى أنّ التعديات التي كانت السبب في وقف الأعمال «أُزيلت، ومن المفترض أن يتمّ الكشف على الموقع في الأيام المقبلة لاستئناف الأشغال».