يذكر أنّ انتخابات المندوبين في الثانويات ستجري بين 15 و30 الجاري، على أن يكون انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة في النصف الثاني من كانون الأول.
مرة جديدة، لم تدرج النسبية ضمن لائحة التعديلات المقترحة، فيما رفضت الرابطة السماح للأساتذة الثانويين المتمرنين وعددهم 2128 أستاذا من المشاركة ترشيحاً واقتراعاً. وعزا رئيس الرابطة نزيه جباوي استبعاد النظام النسبي إلى كونه يحتاج إلى شرح وتوافق، مشيراً إلى أنّ عدم مشاركة المتمرنين في الانتخابات أمر محسوم، باعتبار أنّ الفقرة ب من المادة 5 من النظام الداخلي المتعلقة بأعضاء الرابطة تنص على: «يقصد بأستاذ التعليم الثانوي كل استاذ داخل في الملاك ويمارس العمل في الثانويات الرسمية...». وبذلك، فإن المتمرنين، بحسب جباوي، ليسوا أساتذة في الملاك، إذ لم يصدر مرسوم تعيينهم بعد، وهم لا يزالون يقبضون رواتبهم من كلية التربية في الجامعة اللبنانية وليس من وزارة التربية. وذكّر جباوي بأن المتمرنين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في عامي 2004 و2008 لم يشاركوا في الانتخابات.
ماذا عن التعديلات، هل سيتم إقرارها قبل انتخابات الهيئة الإدارية؟ جباوي أوضح أنه قد يؤخذ بالتعديلات التي تحصل على التصويت المناسب، وفي حال تعذر ذلك، فإنّ الأمر سيكون في رأس جدول أعمال الهيئة المنتخبة.
في المقابل، رأى التيار النقابي المستقل أن الرابطة تسعى إلى انتزاع التعديلات بتهريبها عبر الاستحقاق الانتخابي. ولفت القيادي في التيار جورج سعادة إلى أن التعديلات وصلت إلى المندوبين عبر ادارات الثانويات وليس بالقنوات النقابية، اذ حصل 55 مندوباً فقط من أصل 560 عليها في مجلس المندوبين، وكان يمكن ارسالها بواسطة البريد الالكتروني. التيار رفض، في مؤتمر صحافي عقده أمس، «سلق التعديلات لتمريرها بغض النظر عن صوابيّتها أو عدمها»، مشيراً إلى استحالة لوجستية لانجاز المهمة خلال 5 أيام. ورأى أنّ اعتماد النسبية يؤمن تمثيل كل مكونات الأساتذة، ويزيد من مشاركتهم في كل التحركات ما يعزز التفافهم حول أداتهم النقابية.
ابرز التعديلات استحداث فروع جديدة وتمديد ولاية الهيئة الإدارية
وبالنسبة إلى الأساتذة المتمرنين المحرومين من الترشح والانتخاب، أكد سعادة أن المرسوم 89 الخاص بدخولهم كلية التربية، لحظ أنهم موظفون خلافاً للمباريات السابقة. وهنا تحدث المتمرنون عن أن حرمانهم قد يمتد 3 سنوات أخرى، إذا لم يمض 3 سنوات على صدور مرسوم تعيينهم في الولاية المقبلة (2020 ــــ 2022 )، أي إقصاؤهم 5 سنوات عن الرابطة.
أما التيار فأكد أن المتمرنين يشكلون ثلث جسم التعليم الثانوي وعندهم حقوق مثل الدرجات الست تستدعي تمثيلهم في الرابطة، وهم ليسوا مسؤولين عن تأخير ادخالهم ملاك التعليم الثانوي. ووافق على إنشاء ثمانية فروع شرط المحافظة على الرابطة المركزية، وعدم تحويلها إلى كونفدرالية فروع. وطالب باستحداث منصب لأمينة شؤون المرأة وإضافة بند عن تطبيق الكوتا النسائية في الهيئة الإدارية بنسبة 40%.