طالب المخرج المصري مجدي أحمد علي «نقابة المهن السينمائية»، بسحب فيلمه «2 طلعت حرب» من تمثيل مصر في احتفال توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين للمنافسة ضمن قائمة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وذلك اعتراضاً على ما وصفه بـ «التحايل» على شرط العرض الجماهيري في بلد الإنتاج الذي تفرضه «أكاديمية فونو السينما وعلومها» المنظّمة للحدث الهوليوودي البارز.

وكتب علي على صفحته الفايسبوكية أنّه كان قد اعترض سابقاً على مبدأ التحايل على شرط العرض الجماهيري للأشرطة المرشحة لتمثيل بلادها في المسابقة الدولية، إذ رصد «تحايلاً فجّاً» على فكرة العرض الجماهيري لأحد الأفلام المختارة قائم على تقديم المنتج خطاباً يفيد بأنّ عمله سيُعرض قبل الموعد النهائي المحدّد. وأضاف أنّه من خلال جريدة «الأهرام»، علم أنّ «فيلماً خامساً للمنتج نفسه أضيف إلى القائمة القصيرة مستخدماً صيغة التحايل نفسها»، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار بـ «سحب فيلمي من التصويت من قبل اللجنة الموقرة ومخاطبة لجنة الأوسكار لإحاطتها بهذه التجاوزات».
وكانت اللجنة المشكلة بقرار من «نقابة المهن السينمائية»، قد أعلنت عن قائمة قصيرة تضم أفلام: «كيرة والجن» (إخراج مروان حامد)، و«2 طلعت حرب»، و«الجريمة» (إخراج شريف عرفة)، و«قمر 14» (إخراج هادي الباجوري)، و«19 ب» (إخراج أحمد عبد الله). ورغم أن ترشيح الأخير غير موافق لشروط الأوسكار كونه لم يعرض، إلا أنّ صنّاعه أكدوا في خطاب موثّق من غرفة صناعة السينما أنّه سيصل إلى السينمات قبل 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ومن بين أعضاء اللجنة مهندس الديكور فوزى العوامرى، والمونتيرة رحمة منتصر، والناقد السينمائي طارق الشناوي، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج تامر محسن.
وكانت أكاديمية الأوسكار قد أعلنت أنّ احتفال توزيع الجوائز للعام 2023، في نسخته الخامسة والتسعين، سيُقام في آذار (مارس) المقبل، بعدما يُعلن عن قائمة الترشيحات النهائية في كانون الثاني (يناير) 2023.
تجدر الإشارة إلى أنّ «2 طلعت حرب» يدور في إطار اجتماعي سياسي، فيما تجري الأحداث في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير في القاهرة. يستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.