تركّز احتكاري - طفيلي
يرتكز النظام الريعي الذي اعتمدته الولايات المتحدة، على الاحتكارات عموماً، وعلى ثلاثة قطاعات طفيليّة بامتياز: القطاع المالي، القطاع التأميني والقطاع العقاري. من مفارقات الدّهر أنّ الأحرف الأولى باللغة الإنكليزية لهذه القطاعات مجتمعة تعطي مصطلح «فاير» (Finance, Insurance, Real Estate) أي الحريق. ويمكن إضافة شركات التواصل التكنولوجي والمعلوماتي كقوى صاعدة تسيطر على الإعلام الموازي، بينما 90% من الإعلام الشركاتي مملوك من ستة شركات فقط، هي: جنرال ألكتريك، فياكوم، نيوزكورب، ديزني، تايم وارنر، وسي. بي. اس. أما على صعيد شركات الهاتف المحمول، فهناك أربع شركات تسيطر على أكثر من 86% من السوق، وهي: فرايزون، وآ. تي. تي، سبرينت، وتي موبايل.
وبالفعل، هذا النوع من الاقتصاد الريعي والطفيلي، «حرَق» الاقتصاد العيني في الولايات المتحدة عبر التركّز الاحتكاري. فعلى سبيل المثال، يسيطر على القطاع المالي 5 شركات، وهي: ج. ب. مورغان شايز، بنك أوف أميركا، ويلز فارغو، سيتي غروب، ويو. أس بنكورب، علماً بأنّ أربع شركات تسيطر على هذه الشركات الخمس، وهي: بلاك روك، فانغارد غروب، فيدليتي انفستمنتس، ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز. أمّا عدد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يتجاوز أصابع اليد، ما يجعلها قادرة على السيطرة على الخطاب العام. فهي تحجب من تريد وتروّج لما تريد. وهناك شعور متزايد، بأنّ الدستور الذي يحمي حرّية التعبير تم تقويضه عبر الرقابة غير الرسمية. معظم هذه الشركات تديرها نخب من الطّيف الليبرالي الذي لا يكترث للرأي المخالف. هنا تقع المعركة الفاصلة للنخب النيوليبرالية الحاكمة التي لا تستطيع مواجهة الجماهير فتلجأ إلى «إلغاء» وجودها الإعلامي. هذه هي إحدى إرهاصات الانحطاط السياسي والأخلاقي المتفاقم في الولايات المتحدة.
ينسحب الأمر على عدد أكبر من القطاعات، مثل صناعة السيارات، النقل والمواصلات، المعلوماتية، وحتى المجمّع العسكري الصناعي يخضع لسيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى مثل: لوكهيد مارتن، رايثيون، جنرال ديناميكس، بوينغ، نورثروب غرونمن. غالبية النشاطات الاقتصادية تتحكّم فيها احتكارات مكّنتها سياسات نقدية ومالية، بحجة «تحرير» الاقتصاد من القيود الضابطة (deregulation). والقوّة التي تملكها هذه الشركات، جعلتها المشرّع الفعلي في الكونغرس الأميركي، إذ استطاعت الاحتكارات ترويض النظام السياسي وتحويله إلى أداة تُدير مصالحها، علماً بأنّ الدولة الحديثة في المرحلة الرأسمالية الإنتاجية كانت حريصة على حماية العلاقات الاجتماعية الناتجة عن ملكية وسائل الإنتاج. وفي مراحل الوعي السياسي لحماية النظام الرأسمالي قبلت الدولة أن تتحوّل إلى دولة رفاهية تحمي في الحدّ الأدنى، الطبقات الفقيرة والوسطى عبر برامج إنفاق تؤمّن بعضاً من العدالة الاجتماعية. هذه هي فلسفة الضمان الاجتماعي من وجهة نظر الرأسمالية الإنتاجية.
«المال» هو الإنتاج
ومع تحوّل النظام الرأسمالي الإنتاجي إلى رأسمالية ريعيّة مالية بسبب الخروج من حقبة التصنيع ودخول ما بعد التصنيع، تحوّلت البنية العمّالية في الولايات المتحدة. إذ جرى تفكيك قوّة النقابات العمّالية أيام رونالد ريغان، واستكملها «الديموقراطي» بيل كلنتون من خلال تفكيك القيود الضابطة للنشاط الاقتصادي بشكل عام، والامتناع عن رفع مستوى الأجور الفعلي (وليس الاسمي) ليستمر على ما كان عليه منذ السبعينيات. وساعد في هذا التحوّل، سقوط المنظومة الاشتراكية في مطلع التسعينيات، فلم يعد الضغط الشعبي بنفس قوّة ما كان عليه في الحقبة الصناعية الإنتاجية. ومع تفكيك النقابات والتحوّل السريع إلى اقتصاد خدماتي، لم يعد ممكناً تحديد الحدود الفاصلة بين الطبقة العاملة وملكية وسائل الإنتاج. هذه الملكية أصبحت سائلة وسائبة، فيما أدّى «الابتكار» في صنع ثروات افتراضية، إلى إلغاء مفعول ملكية وسائل الإنتاج، بل تغيّر مفهوم الإنتاج بشكل ملحوظ وأصبح الإنتاج الافتراضي بدلاً من الإنتاج العيني في الصناعة والزراعة. وسيلة «الإنتاج» الأساسية أصبحت المال!
تبلورت أهمية المال في إنتاج الثروة الافتراضية من خلال سياسات نقدية اتّبعها الاحتياط الاتحادي (أي البنك المركزي الأميركي المملوك أصلاً من مصارف تجارية خاصة تملكها شركات وعائلات)، عبر إمداد الشركات بتسهيلات نقدية ساهمت في تفاقم الدين العام مقابل تمكين الشركات من توظيف التسهيلات المالية في شراء أسهمها، ما جعل الأسواق المالية تشتعل ارتفاعاً بمعزل عن الحالة الفعلية للاقتصاد العيني. هكذا حصل الانفصام بين الأسواق المالية والاقتصاد الفعلي، إذ ارتفعت قيمة الأسهم مع ارتفاع معدّلات البطالة وزيادة الفجوات الاقتصادية، غير أنّ كلفة ارتفاع الأسهم لم ترد في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الشركات المالية المحتكرة. وغرقت أميركا بالدين، إذ إنّ الدين الخاص الذي يشمل دين الشركات والأفراد يتجاوز 38 تريليون دولار مقابل ناتج داخلي لا يتجاوز 23 تريليون دولار، علماً بأن الدين العام يفوق 30 تريليون دولار، أي أنّ مجمل الدين الأميركي يفوق 68 تريليون دولار. كذلك، تجب الإشارة إلى الخسائر المحتملة التي يصعب تقديرها إلاّ بالكودريليون (أي ألف تريليون) لأنّ قسماً كبيراً من التداول في الأسواق المالية مرتبط بالمشتقات المالية والرهانات على مستقبل أسعار الأسهم التي تموّل بالديون الآجلة. ففي حال انهيار الأسواق المالية، وقد يحدث ذلك في أي وقت الآن، فإن الخسائر المحتملة تفوق 4 كوادريليون وستطيح ليس فقط بالأسواق المالية الأميركية، بل أيضاً بالأسواق العالمية المرتبطة بها ولا سيّما في أوروبا الغربية. كارثة محتملة تصبح يوماً بعد يوم أكثر ارتقاباً. لذا، فإنّ سلوك المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، ومعها الدوائر الحكومية، يقوم على الهروب إلى الأمام بدلاً من التوقّف وإعادة النظر. هكذا تصبح عوامل الانهيار الداخلي من عالم الواقع الجديد، ولا سيّما في ظل تزايد الانسداد في الأفق الاقتصادي والمالي، وتراجع النفوذ حول العالم، وحالة الإنكار السائدة بين النخب.
الإطار المؤسّسي للريع
خلال التحوّل في بنية النشاط الاقتصادي، نمت ظاهرة التمركز في النشاط. الحصول على «المال» عبر سياسات نقدية بكلفة منخفضة، ساهم في تكوين الاحتكارات التي يُشار إليها في الأدبيات الغربية بوصفها «تمركز». صحيح أنه صدرت في مطلع القرن العشرين تشريعات تحدّ من الاحتكار، وأُنشئت مؤسّسات تراقب النشاطات لتحارب الاحتكارات، لكن في عصر تفكيك القيود الضابطة التي بدأت مع الرئيس رونالد ريغان وبلغت ذروتها مع الرئيس بيل كلنتون، جرى إضعاف سلطات الرقابة، ما عزّز التمركز، وحوّل بعض محاولات كبح الاحتكارات إلى استعراضات إعلامية إرضاء لرأي عام أصابته الريبة. من أشهر الملاحقات، تلك التي استهدفت «مايكروسوفت» في التسعينيات، إذ لم يتم «تفكيك» الاحتكار في برامج تشغيل الحاسوب الذي ما زالت تتمتع به الشركة.
الاحتكار هو الإطار المؤسّسي لجني الريع بسبب التحكم بالعرض أو بالطلب ما يؤمن للمحتكر أرباحاً غير متصلة بالإنتاجية والجودة. والريع الاحتكاري، يكبح الاستثمار في الإبداع والتجديد، إذ لا يمكن أن يتقدّم اقتصاد مبني على الاحتكار الحاصل بل هو يحافظ على امتيازاته عبر التحكّم بالسلطة وبالتشريع، ما يزيد الفجوة بين الطبقة الحاكمة ومموّليها، والشعب. وبالتزامن تظهر التناقضات البنيوية الموجودة في كلّ مجتمع لتصبح تهديداً مباشراً لتماسك المجتمع واستقرار الدولة. ردّ الاحتكار، يأتي عبر المزيد من التسلّط، ونموّ الدولة الأمنية، والرقابة، وثقافة الإلغاء. فعندما يفتقد الخطاب السياسي والاقتصادي شرعيته يصبح خطاباً إلغائياً إلى أن ينفجر الوضع. هذه هي الخطوط العريضة للمشهد الداخلي الأميركي وإلى حدّ كبير المشهد الغربي الذي تحكمه الرأسمالية الريعية المالية.
تكنولوجيا في خدمة «التمركز»
لعبت الثورة التكنولوجية في المعلومات والتواصل والاحتساب، دوراً في تمكين الاحتكارات. قطاعات واسعة من شبكات التوزيع التجاري بالجملة والمفرق، أصبحت مملوكة من شركات قليلة مثل «أمازون». وأصبح الشراء عبر الإنترنت بديلاً من المتاجر في الأسواق، ما يعني أنّ القدرة على توفير شرايين التوزيع كالمستودعات ووسائل النقل البرّية والجوّية ساهم في قتل المتجر الذي أصبح تحت رحمة من يملك وسائل النقل. وأسهم اختفاء المؤسّسات الصغيرة والوسطى في تقلّص الطبقة الوسطى ما زاد الفجوة بين القلّة المحتكرة وسائر الطبقات، فضلاً عن اختفاء صمّام الأمان للاستقرار المجتمعي والتماسك الداخلي. ومع صعود الدولة الأمنية وتفشّي وسائل الرقابة التكنولوجية وثقافة الإقصاء والإلغاء، أصبح التناقض الداخلي سمة الخطاب والحراك الداخلي السياسي.
إقدام روسيا على تسعير الغاز بالروبل واليوان والروبية شكّل ضربة قاضية للدولار واليورو
ظاهرة «أمازون» مهمة لسبب آخر، وهي العلاقة الوثيقة بين المنظومة الاحتكارية، والإعلام الشركاتي والدولة الأمنية. فالمؤسّس جيمس باسوس، اشترى صحيفة «واشنطن بوست». كذلك، فازت الشركة بعقود تجارية مع وكالة الاستخبارات المركزية بقيمة أكثر من 600 مليون دولار لتسهيل تخزين معلومات الوكالة في الـ cloud. وتحوّلت الصحيفة إلى وسيلة «التسريب» المفضّلة للوكالة بشكل منفصل عن مصالح الإدارة التي تعمل تحت رعايتها. التلازم بين الاحتكار والدولة بشكلها الأمني والإعلامي، يجعل الرأي الآخر أو الاعتراضي أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، فقد باتت السردية الرسمية هي التي يروّج لها الإعلام الشركاتي وهي غير قابلة للنقاش. هكذا يتم الترويج للحروب وللمغامرات العسكرية.
نحو التصادم الداخلي
لا تستطيع الرأسمالية الريعية، أن تصمد مقابل الرأسمالية الإنتاجية. فهذه الأخيرة تتفوّق في بناء طبقات من القيمة المضافة على إنتاج السلع والخدمات وتموّل البحوث والإبداع. والاحتكار في الرأسمالية الإنتاجية، يخضع لرقابة الدولة كما هو في الصين وروسيا والهند. فالتمازج بين الدولة المركزية القوية التي توجّه الاقتصاد، وبين مقتضيات السوق التنافسية، أسهم في نهضة اقتصادات وازنة في الاقتصاد العالمي مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل (الأسواق الاستهلاكية الكبرى). الرأسمالية الريعيّة المالية في الولايات المتحدة تعتبر أنّ أهم سلاح لديها في تثبيت نموذجها الاقتصادي حول العالم، هو مكانة الدولار كعملة احتياط أساسية إن لم تكن الوحيدة في العالم. لكن العالم يتغيّر. التسعير في التبادلات التجارية ولا سيّما النفط والغاز والمعادن الثمينة لم يعد حكراً للدولار. إقدام روسيا على تسعير الغاز بالروبل واليوان والروبية شكّل ضربة قاضية على الدولار واليورو. هذا لا يعني نهاية الدولار، بل تراجعاً كبيراً في دوره، بل يُنهي قوامته ويقلّص النفوذ الأميركي. فعندما تحجم الدول عن التعامل بالدولار، ينخفض الطلب عليه وتضعف إمكانية طباعته من أجل تمويل العجز في الموازنة الأميركية. فالدول التي تحمل الدولار كعملة احتياط، كانت توظّف احتياطاتها في سندات الخزينة الأميركية، وبالتالي فإنّ أميركا لن تجد من يحمل سندات الخزينة، ما يعني تقليص نفقاتها على حساب الضمان الاجتماعي والنفقات الاجتماعية. ستحافظ النخب الحاكمة على الإنفاق في الدفاع وسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يجعل الصراع مع شرائح واسعة من المجتمع الأميركي أمراً لا مفرّ منه. هذا هو مستقبل الرأسمالية الريعية المالية، أي التصادم الداخلي مع مكوّنات المجتمع.
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي في لبنان