عندما تقع الدول في أزمات اقتصادية، تلجأ الحكومات إلى التدخّل المباشر لتخفيف التداعيات على حياة الناس، سواء عبر التقديمات الاجتماعية، أو عبر إقامة المشاريع بشكل مباشر لتوفير فرص عمل، أو حتى عبر تأميم القطاعات في سبيل إعادة إحياء الاقتصاد، من خلال تقديم الدعم الى القطاعات الحيوية بشكل مباشر عبر تملّكها، وهو ما يسمح لها بتوفير الوظائف وتقديم أجور مناسبة للعمال. إن التدخّل المباشر في الاقتصاد، عبر أي من السبل المذكورة، يمكن أن يُصنّف «كأجر اجتماعي». وهو أحد السبل المتاحة لتعويض الشعب عن جزء من الخسارات التي مني بها في مثل هذه الأزمات، وغالباً ما يكون التدخّل بضخّ المال في أيدي المواطنين، أو بإجراءات تكون مفاعيلها إعادة توزيع الثروة. ويكون ذلك وسيلة متاحة لتحريك عجلة الاقتصاد ومواجهة الجمود أو الكساد الاقتصادي.
أنجل بوليغان ــ المكسيك

وفي تعريف «الأجر الاجتماعي»، رأى كيث رانكن، في ورقته البحثية بعنوان «الأجر الاجتماعي كمكوّن محدّد لفلسفات الأحزاب السياسية»، أن هذا الأجر يعني توفير مجموعة غير محدّدة من الخدمات العامة التي تشمل التعليم والرعاية الصحية. «الأجر»، بحسب رانكن، هو كلمة تشير إلى تعويض مقابل أحد عوامل الإنتاج، أي العمل، وأن مصطلح «اجتماعي» يعني ضمناً التغطية الشاملة. هكذا يُنظر إلى الأجر الاجتماعي على أنه شكل من أشكال الدخل المتأتّي عن طريق الملكية الجماعية، بما في ذلك «الجعالات» التي تُجبى مقابل استخدام الموارد «السيادية» الطبيعية وغير الملموسة، التي لا تخضع للملكية المطلقة. من هذا المنطلق، يشكل الأجر الاجتماعي مجموع النفقات العامة، بما في ذلك نظام دعم الدخل، الذي يؤمّن معاشات التقاعد والتقديمات والإعانات الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.
إليكم تجارب أربع دول هي أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، سلكت مسار الأجر الاجتماعي بعد الأزمات الكبرى التي أصابتها.

فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية: ضمان اجتماعي شامل

في عام 1945 نجحت المقاومة الفرنسية في تحرير فرنسا من الاحتلال الإلماني. الذين انخرطوا في المقاومة الفرنسية كانوا طرفين: الشيوعيون، وأطراف يمينية قومية يمثّلها ديغول. هؤلاء كانوا قد توصلوا قبل التحرير الفرنسي، إلى اتفاقات سياسية تحدّد برنامجهم بعد التحرير. فقد أنشؤوا المجلس الوطني للمقاومة ورسموا برنامجه للحكم الذي يبدأ بتعديلات دستورية... لكن أول ما قاموا به، هو مواجهة الولايات المتحدة الأميركية الساعية لوضع اليد على فرنسا من خلال برنامج وصاية يتضمن جملة إجراءات مثل تثبيت العملة وسواها. لكنّ المقاومة الفرنسية أجبرت الأميركيين على التراجع والإقرار بأن هذه المقاومة تمثّل الشرعية الجديدة في فرنسا. وهذه الشرعية الجديدة شكّلت حكومة بصلاحيات استثنائية. من ضمن هذه الحكومة جاء وزيراً للعمل أومبرواز كروازا. طبّق كروازا بسرعة كبيرة جملة من المسائل التي اتُّفق عليها في إطار المجلس الوطني للمقاومة، وأبرزها الضمان الاجتماعي الشامل الذي يتضمن التقديمات الصحية والتقاعد وحوادث العمل والتأمين ضدّ البطالة.
بالنسبة إلى تعافي الاقتصاد الفرنسي، كان يجب أن تكون القطاعات الأساسية بيد القطاع العام لأنها كانت بحاجة ماسة إلى استثمارات هائلة


وانطلقت عملية تأميم المؤسّسات في بعض القطاعات الأساسية في فرنسا. أتى ذلك استجابةً لمواجهة الأزمة التي خلّفتها الحرب العالمية الثانية على الاقتصاد الفرنسي، إذ يمكن اعتبار التأميم آنذاك جزءاً من «الأجر الاجتماعي»، لأنه يحمّل الدولة مسؤولية الإنفاق على قطاعات معينة في سبيل تفعيلها وتحسينها وخلق الوظائف وتنشيط الاقتصاد ومكافحة البطالة والتضخّم. هذا ما كان يعود بالمنفعة على المجتمع بأكمله، وبطرق مباشرة وغير مباشرة. ففي ولاية الحكومة التي امتدت على مدى خمسة أشهر بين تشرين الثاني من عام 1945 ونيسان من عام 1946، اتُّخذ قرار تأميم مصرف فرنسا، وأكبر أربعة مصارف في البلد، بالإضافة إلى المرافق العامة، ومناجم الفحم، وثلثَي شركات التأمين في البلد. كما وضعت الحكومة يدها على شركة «رينو» لصناعة السيارات، بعدما اتُّهم صاحبها لويس رونو، بالتخابر مع العدو الألماني ومات في السجن. وبحسب دايفيد بينكي، في بحثه تحت عنوان «تأميم القطاعات الرئيسية وقطاع التأمين في فرنسا بعد التحرير»، اتخذت الأطراف المسؤولة في تلك السلطة مبرّرات سياسية واقتصادية لتطبيق التأميم:
- بالنسبة إلى تعافي الاقتصاد الفرنسي، كان يجب أن تكون القطاعات الأساسية بيد القطاع العام لأنها كانت بحاجة ماسة إلى استثمارات هائلة لإعادتها إلى الحياة ولتطويرها بعد الدمار الذي شهدته خلال الحرب العالمية الثانية. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك ثقة بأن القطاع الخاص قادر على تحمّل هذه المسؤولية، لذلك كان «من المصلحة الوطنية» أن تأخذ الدولة هذه المهمة على عاتقها من خلال وضع اليد على جزء كبير من هذه القطاعات.
- كان المبرّر السياسي، الذي اعتمده داعمو السلطة، هو أن الأوليغارشية المالية والصناعية التي هيمنت على الاقتصاد الفرنسي في فترة ما قبل الحرب، كانت قد انتهكت سيادة الدولة. لذا، فإن تأميم هذه القطاعات من شأنه أن يحمي الدولة من التهديد الذي يستهدف سيادتها.
- التأميم كان هدفه أيضاً تحفيز العمّال الفرنسيين لبذل جهود أكبر من أجل زيادة الإنتاجية. فبعد التحرير، كان العديد من العمال الفرنسيين، ولا سيما في حقول الفحم الشمالية، غير متحفّزين لبذل قصارى جهودهم من أجل أصحاب الأعمال الذين فقدوا مصداقيتهم بسبب الإخفاقات في زمن الحرب وبسبب تعاونهم مع الألمان. لذلك كان تأميم القطاعات مهمّاً للتحفيز من أجل زيادة إنتاجية العمال.

«الاتفاق الجديد» في ثلاثينيات أميركا

في ثلاثينيات القرن الماضي، اتخذت الحكومة الأميركية إجراءات أسهمت في تخفيف وطأة أزمة «الكساد الكبير» على المقيمين في الولايات المتحدة. نُفذت هذه الإجراءات عبر السياسات المالية والاقتصادية، وليس عبر السياسات النقدية. خلقت هذه الإجراءات وظائف حكومية، واستهدفت إنشاء شبكة أمان اجتماعي تقي الأميركيين شرّ المزيد من التضخّم وتساعدهم على تخطّي أزمة الركود الأكبر في تاريخهم. في حينه أصبح هناك معاشات تقاعدية، وإعانات خاصة، وعناية بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصّة، وبرامج تأمين ضدّ البطالة. بدلاً من زيادة الأجور النقدي، قرّرت أميركا أن تواجه الأزمة بـ«الأجر الاجتماعي» مباشرة لا مواربة.
أهم الإجراءات التي اتخذها روزفلت إنشاء الضمان الاجتماعي، الذي أمّن معاشات تقاعدية لملايين الأميركيين وخلق نظاماً للتأمين ضد البطالة


في النصف الثاني من عام 1929دخلت الولايات المتحدة في مرحلة «الكساد الكبير». المرحلة التي شهدت سلسلة من الأزمات المالية الحادّة، بما فيها انهيار سوق الأسهم في عام 1929، واندلاع سلسلة من حالات «الذعر المصرفي» في عدّة أقاليم من الولايات الأميركية بين عامَي 1930 و1931، وسلسلة من الأزمات المالية على الصعيدين الوطني والدولي، بين عامَي 1931 و1933. وقد وصل الكساد إلى ذروته في شهر آذار من عام 1933 عندما انهار القطاع المصرفي بعد وصول الرئيس فرانكلين روزفلت إلى سدّة الرئاسة. وكان أوّل إجراء اتخذه روزفلت هو إقفال القطاع المصرفي لمدّة أربعة أيام، تفادياً لاندفاع الناس لسحب ودائعهم من المصارف بشكل يؤدّي إلى نفاد سيولتها. كان روزفلت يمهّد لتطبيق برنامج إجراءات أطلق عليه «الاتفاق الجديد».
تضمّن هذا البرنامج خطوات عدّة: إنشاء «هيئة وادي تينيسي» بهدف خلق فرص عمل للمواطنين، توفير خدمة الكهرباء من خلال مشاريع توليد الطاقة على طول نهر «تينيسي» الذي يجتاز في مجراه سبع ولايات. إضافة إلى ذلك أنشأ «سلك الخدمة المدنية»، وهو كناية عن برنامج إغاثة وفّر للملايين من الشباب الأميركي فرص عمل في مشاريع بيئية على مدى فترة الكساد الكبير. كما أنشأ «إدارة تقدُّم الأعمال»، وهو برنامج غايته خلق الوظائف، من خلال إطلاق مشاريع بنى تحتية وفّرت فرص عمل لنحو 8.5 ملايين أميركي خلال 8 سنوات أعقبت نشوء أزمة الكساد.
لكنّ أهم الإجراءات على الإطلاق، إنشاء الضمان الاجتماعي، الذي أمّن معاشات تقاعدية لملايين الأميركيين وخلق نظاماً للتأمين ضد البطالة، وأعلن أن الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة عن رعاية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

«دولة الرعاية» البريطانية

بريطانيا لم تخرج من الحرب مهزومة، بل «منتصرة». على الأقل هذه هي الصورة المتداولة عن إنكلترا بعد الحرب العالمية الثانية. في الواقع، انتهت الحرب بأعباء مالية ضخمة على البلد الذي كانت الشمس لا تغيب عنه أصلاً ومستعمرات. المديونية البريطانية استمرّت لغاية السبعينيات. والواقع، أن بريطانيا خسرت بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم أنها كانت منتصرة، غالبية مستعمراتها من الهند الشرقية وصولاً إلى فلسطين.

ويليام بيفريدج

في 1 كانون الثاني من عام 1942 نشرت الحكومة الائتلافية في بريطانيا تقريراً بعنوان «التأمين الاجتماعي والخدمات المرتبطة به» خطّه بأفكاره ويليام بيفريدج. الرجل كان خبيراً اقتصادياً متخصّصاً بمشاكل البطالة، لكنه كان العقل المخطّط لدولة الرعاية في بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بقيادة رئيس الوزراء كليمينت أتلي. فتقريره تمحور حول مخطّط شامل لنظام تأمين اجتماعي حتى يكون هناك حدّ أدنى مقبول من مستوى المعيشة في بريطانيا لا يعيش تحته أحد.


لكن لنعد قليلاً إلى الوراء. فالحرب انتهت بالنسبة إلى بريطانيا في مطلع أيار 1945، وفي شهر تموز أجريت الانتخابات النيابية التي أسفرت عن فوز حزب العمال في مقابل خسارة المحافظين والليبراليين. استجابة حزب العمال للاقتصاد المدمّر والديون الهائلة كانت ضمن رؤية يغلب عليها الطابع الاجتماعي. فقد عمدت الحكومة إلى تأميم القطاعات الأساسية في البلد، بالإضافة إلى إطلاق قانون الخدمة الصحية الوطنية. مثّلت هذه الإجراءات تدخلاً مباشراً للدولة لمعالجة مشاكل القطاعات المهترئة المؤمّمة وتقديم الدعم لها، وتعزيز أوضاع الأسر الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديمات مجانية تخفّف أكلاف المعيشة عنها. هذا هو الأجر الاجتماعي. إنه الأجر الذي بنتيجته يحصل المواطن على حقوق أساسية وخدمات مجانية من دون أي زيادات نقدية على راتبه في العمل. وسواء كان يعمل أو لم يكن يعمل، سيحصل على هذه الخدمات والتقديمات.
سقوط رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل وفوز حزب العمال البريطاني يأتيان بعد سنوات من التقشّف والاستدانة لتمويل أكلاف الحرب. أما فوز حزب العمال وترؤس كليمانت أتلي رئاسة الحكومة البريطانية، فهو لأن الحزب كان لديه عقل في الاقتصاد السياسي اسمه ويليام بيفيريدج. جدول أعمال أتلي وخلفه بيفيريدج كان يشمل عمليات التأميم في بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل، وهو ما نفّذه بالفعل بتسلّمه زمام الحكم. كذلك أمّم الحزب قطاع مناجم الفحم باعتباره حاجة اقتصادية وإنسانية. ولم يلقَ التأميم الكثير من الاعتراضات لأن القطاعات كانت بحاجة إلى دعم الدولة للبقاء على قيد الحياة.
أما إقرار قانون الخدمة الصحية الوطنية، فقد كان هدفه وضع جميع البريطانيين تحت مظلّة التغطية الصحية من قبل الدولة.، وهو ما تزامن مع تأميم المستشفيات. أتت هذه السياسات استجابة للأوضاع السيئة التي عاشها البريطانيون خلال الحرب. فقد اتجه حزب العمال لاستخدام موارد الدولة من أجل دعم القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر ولمساعدة الناس من خلال حزمة كبيرة من الخدمات الصحية وغير الصحية.

ألمانيا - بيسمارك: الاستجابة لحاجات المجتمع

للحديث عن الحالة الإلمانية، تجدر الإشارة إلى أنه ينظر إلى الحالة التي خلقها بيسمارك في ألمانيا باعتبارها أول دولة رعائية في الشكل الحديث للدول. وأتت هذه الدولة الرعائية بعد نتائج الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر والتي خلقت هوّة كبيرة بين المناطق الألمانية حيث تمركز الرخاء والرفاه في مناطق مقابل معاناة من الفقر والحرمان في المناطق التي لم تصبها الثورة. وبنتيجة هذا الوضع، انتهى الأمر إلى هجرة جماعية من مناطق الأطراف المهمّشة إلى المراكز الصناعية. أدّى هذا المسار إلى انعدام المساواة داخل المراكز الصناعية نفسها، إذ وجد مهاجرو الأطراف أنهم في حالة من الفقر والتهميش. يومها لمع نجم «الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني» الذي كان يقدم أفكاراً اشتراكية جذّابة للمهمّشين، ما جعل الإسناد الشعبي للحزب يزداد أكثر فأكثر.

4.3

ملايين هو عدد العمال الألمان الذين شملهم التأمين الصحي في عام 1885، هذا الرقم ارتفع إلى 13.6 مليون عامل في عام 1913 الألمان الذين شملهم التأمين الصحي في عام 1885، هذا الرقم ارتفع إلى 13.6 مليون عامل في عام 1913


وكان أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك قد تسلّم منصب المستشار الأول في ألمانيا خلال عام 1871، وقد مثّل الصعود الجماهيري للحزب الديمقراطي آنذاك تهديداً مباشراً له وللقيصر. لذا، كان لا بد له من أن يواجه هذا الصعود بشكل ذكي. وهذا ما دفعه الى طرح أفكار ذات طابع اشتراكي لمواجهة الصعود الجماهيري للحزب الديمقراطي.
شهدت ألمانيا على يد بيسمارك ولادة أول دولة رعاية (Welfare State) كما ينظر إليها في التاريخ المتعلق بالدول الحديثة. وكان مفهوم الرعاية في هذه الدولة، عبارة عن مجموعة قوانين وإجراءات أطلقها بيسمارك في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وأولها كان قانون التأمين الصحي، الذي كان أول مشروع قانون يمرّ في إطار خطّة بيسمارك، وقد أُنشئ هذا البرنامج لتأمين التغطية الصحية لأكبر عدد ممكن من الألمان. ثم أُقرّ لاحقاً قانون التأمين ضد الحوادث، الذي كان يفترض أن يكون مموّلاً من قبل الدولة، إلا أن هذه الفكرة لاقت معارضة سياسية شديدة لأنها تمثّل «تحوّل الدولة الألمانية إلى دولة اشتراكية»، لذا تم تعديل القانون ليصبح تمويله على عاتق أصحاب الأعمال حصراً. كما أُقر قانون تأمين الشيخوخة والعجز، وهو برنامج مموّل من خلال ضريبة العمال، يهدف إلى توفير معاش تقاعدي للعمال الذين بلغوا سنّ السبعين، وقد غطّى هذا البرنامج العاملين في الصناعة والزراعة والحرفيين والخدم، كما كان يغطي ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى قانون حماية العمال الذي هدف إلى ضمان سلامة العمال في مكان العمل وحظر العمل في أيام العطل الأسبوعية، ونصّ على تحديد حدٍّ أقصى لساعات العمل اليومية وغيره من الضوابط.
لقد أتت إجراءات بيسمارك بعقلية عسكرية للسيطرة، لكنّ إجراءاته كانت عبارة عن استجابة لحاجات اجتماعية لمواجهة أزمة اللامساواة التي خلقتها الهجرة الداخلية الألمانية. فلم يكن هناك مجال إلا للتدخل المباشر للدولة، لتقديم خدمات عامة للشعب.