تقدّر منظمة العمل الدولية أن مسار النمو الاقتصادي المتوقّع لن يكون كافياً لإغلاق هوّة اللامساواة التي تسبّبت بها جائحة كورونا. ففي النصف الثاني من عام 2021، يتوقع أن يسجّل العالم نمواً اقتصادياً غير متساوٍ بسبب الإنفاق المالي الكبير والتفاوت في عمليات التلقيح، أي أن النموّ سيبقى محصوراً في مناطق محدّدة. وبحسب تقديرات المنظمة، فإن عام 2021 سيشهد خلق 100 مليون وظيفة جديدة، على أن يشهد عام 2022 خلق 80 مليون وظيفة إضافية. غير أن هذا التعافي لن يعيد معدلات التوظيف إلى ما كانت عليه قبل الجائحة. فمع الأخذ بأرقام النمو المذكورة، فقد شهد عام 2020 نقصاً بنحو 75 مليون وظيفة مقارنة مع ما كان متوقّعاً، أما عام 2021 فسيشهد نقصاً بنحو 23 مليون وظيفة عمّا كان متوقعاً. نمو كهذا في الوظائف لن يقدّم فرصاً كافية للذين فقدوا أعمالهم خلال الجائحة، بالإضافة إلى الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ما يرفع عدد العاطلين من العمل، إلى 220 مليوناً في عامَي 2020 و2021 مقارنة مع 187 مليوناً في عام 2019.
- في عام 2020، خسر العالم 8.8% من ساعات العمل الإجمالية عالمياً، أي ما يساوي خسارة 255 مليون عامل بدوام كامل لوظائفهم. نحو نصف هذه الخسارة في ساعات العمل أتت من العمال الذين بقوا في وظائفهم لكنهم عانوا من تقليص ساعات عملهم. أما النصف الثاني من الخسارة، فأتى بسبب خسارة الوظائف بشكل كلي.
- مقارنة مع عام 2019، خسر العالم في عام 2020 نحو 114 مليون وظيفة. في المقابل، لو لم تحصل الجائحة، لكان العالم قد خلق نحو 30 مليون وظيفة جديدة في عام 2020.
- استمرّ مسار الخسارة في ساعات العمل في عام 2021، وهو ما انعكس نقصاً إجمالياً في ساعات العمل بنسبة 4.8% في الربع الأول من السنة، و4.4% في الربع الثاني. وهو ما يعادل خسارة 140 مليون وظيفة بدوام كامل في الربع الأول من السنة، و127 مليون وظيفة في الربع الثاني منها. هذا النقص المستمر في ساعات العمل يشير إلى أن الأزمة لا تزال بعيدة عن النهاية.
- انعكس الانخفاض في ساعات العمل على الدخل العالمي للعمّال، فالدخل الحالي للعمّال يقلّ بنحو 3.7 تريليون دولار، عمّا كان مقدّراً له لو لم تحصل الجائحة.
- مقارنة مع أرقام عام 2019، دخل 108 ملايين عامل إلى دائرة الفقر، ما يعني أن هؤلاء العمّال وأسرهم يعيشون الآن بأقل من 3.2 دولارات يومياً.

تابع «رأس المال» على إنستاغرام