في 9 آذار 2020 تستحق سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار. قبل بضعة أسابيع كانت نسبة الأجانب الذين يحملون هذه السندات تبلغ 44.93% أو ما يوازي 539 مليون دولار، إلا أنها ارتفعت في الأيام الماضية بسبب بيع السندات التي كان يحملها بعض المصارف اللبنانية.

سبب البيع يعود إلى كون المصارف اللبنانية تبحث عن سيولة دولارات، وهذا الأمر ليس مفاجئاً كما بات معلوماً من الجميع، في ظل الأزمة المالية والنقدية الراهنة وانخفاض سيولة المصارف الصافية في الخارج إلى حدود لم تشهدها سابقاً، حتى باتت المصارف مهدّدة بالتخلف عن الإيفاء بتسديد التزاماتها تجاه مصارف المراسلة من تسديد اعتمادات فتحتها للمستوردين أو غطّت بها عمليات تحويل إلى الخارج، علماً بأن هناك تحليلات تشير إلى أن المصارف تهرب من عملية الاستبدال التي عرضها عليهم مصرف لبنان. لكن المفاجئ أن هناك من يشتري سندات لبنان المأزوم والمهدّد بالإفلاس. هناك رأي يشير إلى أن سبب الشراء ربما تسرّب معلومات عن أن مصرف لبنان ووزارة المال ورئيس الحكومة قرّروا تسديد الديون والإحجام حالياً عن فكرة التخلّف عن السداد، وهو ما دفع الأجانب إلى شراء السندات المعروضة بأسعار تعدّ بخسة، نظراً إلى ما يمكن أن تحققه من عوائد خلال فترة صغيرة.
الإحصاءات التي تنشرها بلومبرغ تشير إلى أنه بين 30 أيلول 2019 و24 كانون الثاني 2020، اشترى 10 أجانب، يحملون أكبر سندات استحقاق آذار 2020، من المصارف سندات بقيمة 35.5 مليون دولار.