كيف تدخل المخدرات إلى سجن رومية؟ سؤال أجاب عنه كثيرون من المسؤولين الأمنيين، خلال السنوات الماضية، بأجوبة مختلفة. حكي عن عصابات نشطة خارج السجن، لكنها تدار من داخله، وتدخل المواد المخدرة إلى ما وراء القضبان عبر وسطاء «نافذين». ورُوي، أيضاً، عن «رجال أمن فاسدين» يوصلون تلك المواد إلى السجناء، مقابل رشى مالية. وهو ما بات مؤكداً مع توقيف أكثر من حارس ونيلهم عقوبات مسلكية. ولكن، إلى ما قبل أيام، لم يكن أحد قد تحدّث بعد عن دور لبعض المحامين في هذه «اللعبة القذرة»، على حد تعبير مسؤول أمني.قبل نحو أسبوع، أوقفت القوى الأمنية، المكلفة حراسة سجن رومية، سيدة تحمل بطاقة انتساب إلى نقابة المحامين في بيروت، وذلك بعدما تبيّن أنها مطرودة من النقابة لأسباب مسلكية، ولم تعد، بالتالي، مسجلة على جدول المحامين، ما يعني أن البطاقة التي تحملها مزوّرة. مصادر أمنية أكدت أن الشكوك كانت تحوم حول تلك السيدة منذ فترة، وتدور التساؤلات حول سبب ترددها الدائم إلى سجن رومية. لذا، طلب قائد سرية السجون، العقيد عامر زيلع، مراقبتها بتشدد عند كل زيارة. وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين، الذي عمل على الموضوع، أن التحريات أظهرت أن المحامية السابقة كانت تعمل، في زياراتها للسجن المركزي، على تهريب المواد المخدرة إلى أحد تجّار المخدرات داخل السجن. أوقفت القوى الأمنية المحامية المزعومة، وأحالتها إلى النيابة العامة، لكن «الأخبار» علمت أنه تم إطلاق سراحها في اليوم نفسه! وعزا مسؤول أمني إطلاقها «إلى تدخل بعض النافذين لدى القضاء، رغم كل التقارير الأمنية التي تؤكد فسادها».
نقابة المحامين لم تكن، حتى يوم حادثة التوقيف، تعلم بأمر المحامية «الفاسدة». لكن النقيبة أمل حداد، بعد إعلامها بالأمر، وعدت بمتابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، وشددت على عدم التهاون في مثل هذه الأمور.
يُذكر أن كثيرين من السجناء يشيرون الى تورّط بعض المحامين في تهريب الممنوعات إلى السجن، ومنها المخدرات، مستغلين حصانتهم القضائية. كما يشكو كثيرون من المساجين وأهاليهم مما يسمّونها «عمليات غش» يمارسها بعض المحامين في حق بعض السجناء، إذ يطلبون من ذويهم مبالغ من المال مقابل التوكل عن أبنائهم ومساعدتهم قضائياً، «إلا أنهم بعد تقاضي الأموال يختفون ولا نعود نرى أياً منهم، ويدخلون الأهالي في مسلسل طويل من المماطلة والتسويف».
«محامية» تهرّب مخدّرات إلى رومية
