تمكن مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية التابعة لقوى الأمن الداخلي من توقيف عصابة تستغل فتيات قاصرات لممارسة الدعارة في احدى بلدات جبيل. العملية أسفرت عن توقيف ثلاث فتيات، اثنتان منهن قاصرات، كن يُجبرن على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين من دون الحصول على أجر يُذكر. فقد كانت العصابة تكتفي بتأمين المسكن والمأكل للفتيات فحسب، مقابل ممارسة الجنس مع الزبائن، وكن يستقبلن، في بعض المرات، نحو عشرة رجال يومياً.

كما أوقف «القوّاد» الذي كان يشغّل الفتيات حيث استجوب فاعترف بأسلوب العمل الذي كان يتبعه مع الفتيات لإجبارهن على البغاء. وذكر أنه كان يتفق مع رجال عدة، يسافرون إلى دولة عربية مجاورة حيث يتزوجون فتيات قاصرات ويجلبوهن إلى لبنان بغية الإقامة فيه.
وعقب الوصول إلى لبنان، يترك الزوج المفترض زوجته في منزل إحدى السيدات بحجة أنه سيتغيب لفترة يومين. لكن فترة غياب الزوج تطول، فتُبدي السيدة تململاً من مكوث الفتاة عندها. وتُخبرها أنه لم يعد لديها طعام لإطعامها، وتطلب إليها ممارسة الجنس مع أحد الرجال مقابل الحصول على مال. معظم الفتيات كن يرفضن ذلك، عندها تلجأ صاحبة المنزل إلى أسلوب آخر، حيث تُرغم الزوجة على ممارسة الجنس مع أحدهم بالقوة. وتكون هذه فاتحة لدخول الفتاة في عالم الدعارة رغماً عنها. فلدى عودة الزوج من غيابه المتفق عليه، يخبر الفتاة بأنه علم بخيانتها له، ويهددها بأنها سيفضحها في أوساط عائلتها بعدما يرمي عليها يمين الطلاق. تحار الفتاة في أمرها، فهي في بلد غريب لا تعرف أحداً فيه، كما أنها تخشى العودة إلى بلدها خوفاً على حياتها من أهلها الذين قد يكونون قد باتوا على علم بالفضيحة. وفي بعض الحالات، كانت الفتيات يهددن بوضع أسمائهن على الحدود بتهمة السرقة. وبذلك، لا يكون أمام الضحية سوى المضي في مشوار الدعارة.
وكان قد صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بناء لمعلومات توافرت عن قيام المدعوة س. أ.، بتسهيل الدعارة لعدد من الفتيات بالإتفاق مع خ. ح..
وبنتيجة المتابعة، وبناء لإشارة القضاء المختص، تمكن مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية من رصد هذه الشبكة بعدما أرسلت س. أ. ثلاث فتيات إلى أحد الأمكنة على متن سيارة يملكها ب. ع. ويقودها خ. ح. حيث تم توقيفهن مع السائق وهن: ن. ق. (مواليد 1993)، ب. ج. (مواليد 1995)، ف. إ. (مواليد 1969)، فيما سطر بلاغ بحث وتحر بحق س. أ. و ب. ع.