بعلبك | ما إن وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية والبلديات أخيراً الاستعانة بعناصر لإعادة تكوين سجلات قلم نفوس بعلبك المتلفة والمحروقة وإعادة استنساخها، حتى انطلق العمل في الدائرة بآلية جديدة لضبط معاملات الناس وتيسيرها، الأمر الذي انعكس ارتياحاً لدى المواطنين، وخصوصاً أن الآلية المعتمدة تقلص الى حد كبير دور بعض السماسرة. فبعد استحداث غرفتين في الطابق الأرضي من سرايا بعلبك الحكومية، وتخصيصهما لضابط وثمانية عناصر من قوى الأمن الداخلي «للإشراف على حسن سير العمل في قلم نفوس بعلبك»، انطلقت آلية عمل جديدة في الدائرة تقضي، بحسب مصدر أمني، بأن «على كل مختار يريد تقديم طلبات بغية إنجازها في الدائرة، أن يتقدم بها في نقطة قوى الأمن الداخلي عند الساعة الحادية عشرة من دوام العمل، على أن يعود للاستحصال عليها في التوقيت نفسه من اليوم التالي»، ويتابع المصدر: «أما بالنسبة إلى السماسرة فيفرض عليهم جمع المعاملات وتقديمها عند الثانية عشرة من دوام العمل، على أن يستحصل عليها في التوقيت نفسه من اليوم التالي. والرابح من هذه الآلية هو المواطن الذي يتقدم بمعاملته ويستحصل عليها في اليوم نفسه، إلا إذا كانت تحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيداً كالوثائق المتعلقة بالزواج والطلاق والوفاة».
الآلية الجديدة التي عكست ارتياحاً لدى أهالي بعلبك وجوارها، أثارت استياءً عند بعض السماسرة والمخاتير، فيما وجد فيها عدد من مخاتير بعلبك والقرى المجاورة «إيجابية»، إذ إنها «تساعد على تسهيل أمور الناس وتيسير معاملاتهم». وقال مختار بلدة الجمالية حسين جمال الدين إن آلية العمل هذه أسهمت في تقليص دور السماسرة والمستفيدين من إنجاز المعاملات، لكنه لفت الى أنه لا بد من تطبيق استثناءات على بعض المعاملات التي لا بد من إنجازها في اليوم نفسه لتقديمها، بالنظر إلى حالات معينة كالاستشفاء والوظيفة، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على ذلك في لقاء جمع الضابط المكلف الإشراف على العمل في الدائرة، ورئيس رابطة مخاتير بعلبك وعدد من مخاتير المدينة.
جمال الدين الذي نوّه باهتمام وزير الداخلية والبلديات بشؤون دائرة نفوس بعلبك ومشاكلها، لفت إلى أن المشكلة الأساسية في الدائرة، التي تتمثل بنسخ السجلات، «لم يبدأ العمل بها بعد، بذريعة تأليف لجان وانتظار صرف أموال من احتياطي الموازنة، الأمر الذي من الممكن أن يطول ويسبب ضرراً كبيراً لمصالح كثير من المواطنين»، مشيراً إلى اقتراح عمل على طرحه على عدد من بلديات المنطقة ممن سجلات قيد مواطنيها مهترئة أو محترقة، ويقضي بدفع مبالغ مالية كمساهمة منها في عملية نسخ سجلات القيد «وقد وافقوا على ذلك»، متسائلاً: «لماذا لا يبدأ العمل فوراً لمعالجة المشكلة؟».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق قبل أيام على طلب وزارة الداخلية والبلديات نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لشراء تجهيزات والاستعانة بعناصر وإعادة تكوين السجلات المتلفة والمحروقة وإعادة استنساخها في قلم نفوس بعلبك.