يأمل النائب ميشال موسى أن يُبت في أسرع وقت ممكن اقتراح القانون الذي تقدم به باسم كتلة التنمية والتحرير الى المجلس النيابي، ويطالب فيه بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري، التي تنص على أنه بعد مرور 3 سنوات، أي نصف ولاية المجلس الدستوري، تُجرى قرعة من اجل تبديل نصف الأعضاء. وبالعودة الى تاريخ أداء أعضاء المجلس الدستوري قسَم اليمين أمام رئيس الجمهورية، يكون 5 حزيران 2012 الموعد الأقصى لبت تعديل المادة، وإلا فإنه ينبغي أن يعقد أعضاء المجلس العشرة جلسة خاصة في مقر المجلس في الحدث، يجري خلالها عن طريق القرعة تحديد الأعضاء الخمسة الذين انتهت ولايتهم، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون إنشاء المجلس رقم 250 تاريخ 14/7/1993.
وقد أعيد مبدأ «القرعة» الى المادة الرابعة بموجب القانون رقم 43/2008 تاريخ 3/11/2008 بحيث يجري اختيار المنتهية ولايتهم بالقرعة «ويعين خمسة أعضاء بدلاً عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة، وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في القانون».
وبحسب النائب موسى فإن «ضم خمسة أعضاء جدد إلى المجلس كل ثلاث سنوات، يتطلب انتظاماً دقيقاً في عملية انتخاب الأعضاء الجدد وتعيينهم لكي يتسلموا مهمّاتهم فور انتهاء ولاية من انتهت ولايتهم، كما أن انتظام عملية تبديل نصف الأعضاء في منتصف الولاية رهن بسهولة تأليف المجلس الدستوري». ويضيف «إن تأليف المجلس الدستوري في لبنان يجري في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتصادفه أحياناً صعوبات تؤدي الى التأخر في اكتمال عقد المجلس الدستوري، وبالتالي الى خلل في انتظام قاعدة تبديل نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، ما ينعكس سلباً على أداء المجلس الدستوري».
والواقع أن مبدأ القرعة قد خضع لتجاذبات وتعديلات عدة. فقد نص قانون إنشاء المجلس الدستوري عام 1994 على إجراء القرعة لمرة واحدة بعد مرور ثلاث سنوات على تأليف أول مجلس دستوري، لكن مجلس النواب ألغى القرعة في القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999، ومن ثم أعاد العمل بها في القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 وذلك بحجة عدم انتظام قاعدة تبديل نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، نتيجة عدم اكتمال عقد المجلس الدستوري عام 2003، ومن ثم عام 2006 وإعادة تكوين المجلس الدستوري عام 2009.
«الأخبار» حاولت استطلاع رأي رئيس المجلس د. عصام سليمان بشأن اقتراح النائب موسى إلا أنه فضّل التحفظ عن الإدلاء بأي موقف يتعلق بعضوية أعضاء المجلس لحساسية الموضوع.
بدوره قال عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي في اتصال مع «الأخبار»: «قرأت الاقتراح الذي تقدم به النائب د. ميشال موسى، كما قرأت الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، ولم أقف على المقاصد القانونية من وراء اقتراح التعديل». وأضاف:«إن الملاءمة السياسية قد تفيد في فهم مقاصد هذا الاقتراح». وتابع: «إن فلسفة القرعة هي تأمين التداول في تشكيلة المجلس الدستوري، وبالتالي تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه، التي تتمثل في تمكين أية أقلية نيابية من التعبير عن رأيها في شأن دستورية القوانين، ذلك لأنها لا تتمكن، بسبب أنها اقلية، من التأثير الفاعل في إقرارها. من هنا سمي المجلس الدستوري السلطة المضادة contre -pouvoir».
ويلفت جريصاتي الى «أن هذه المسألة تطرح لأن الهيئة الحالية للمجلس الدستوري سُميت أو عُينت أو انتُخبت بهيئتها الكاملة في آن واحد، وقيل في حينه إن ثمة توازنات قد روعيت في تأليفها، وإن تفاهمات حصلت بين القوى السياسية بهذا الشأن، إلا أن ذلك لا ينفي وجوب حصول القرعة بعد سنوات ثلاث من تاريخ حلف جميع أعضائها اليمين أمام رئيس الجمهورية». لذلك يرى جريصاتي «أن ما أتت به الأسباب الموجبة من وجوب تمكين المجلس الدستوري من الاستمرار في أداء مهمّاته لا تقع موقعاً صحيحاً، بمعزل عن التقويم الذي يجريه أهل الاختصاص لعمل هذه الهيئة بالذات، والذي كاد يقتصر على النظر في الطعون في بعض نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وردها جميعاً».
وختم جريصاتي: «بصورة أولى لا شيء على الإطلاق يحول دون مبادرة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمجلس النيابي الحالي الى تعيين البدلاء عن الأعضاء الذين يخرجون بالقرعة. أما اذا كان الهدف سياسياً، وهذا ما نسميه الملاءمة السياسية، فالأمر يخرج عن منطق القانون، ويندرج في سياق ما يسمى المهادنة، التي تسيّر أعمال الدولة اليوم على جميع المستويات. هذه المهادنة تظلل استمرار مخالفات قانونية متمادية في الوظيفة العامة، كما تظلل تفاهمات في مجلسي الوزراء والنواب تفادياً لما من شأنه أن يوجد تجاذبات سياسية حادة تحرج الأغلبية الجديدة المتنوعة فتخرجها».



استمرارية

ارتأت الهيئة الحالية للمجلس الدستوري أن الطعون السابقة بنتائج انتخابات عام 2005 قد أصبحت غير ذات موضوع. وأشارت في معرض أحد قراراتها الى أنه كان على الأعضاء السابقين الاستمرار في ممارستهم أعمالهم بعد انتهاء ولايتهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وقسم اليمين. في المقابل يرى عضو المجلس الدستوري الأسبق سليم جريصاتي أنه فات الهيئة الحاضرة للمجلس أن مبدأ استمرار الأعضاء في أداء مهمّاتهم بعد انتهاء ولايتهم (المادة 4 من النظام الداخلي) إنما يعطف على مبدأ استمرارية السلطات والمرافق العامة، وهو بطبيعته ينص على حالة مؤقتة، إذ إنه ليس من شأن هذا المبدأ أن ينشئ ولاية جديدة طالما أن الولاية محددة بست سنوات، ولا سيما عند زوال الظروف التي أدت الى الاستمرار.



ثلاثة مواقع إنترنت

يتكوّن المجلس الدستوري حالياً من عصام سليمان رئيساً، إضافة الى أربعة أعضاء آخرين عيّنتهم الحكومة هم: صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، محمد بسام مرتضى (عين بعد وفاة د. أسعد دياب)، فيما عين المجلس النيابي كلاً من طارق زياده (يشغل منصب نائب الرئيس)، انطوان خير، زغلول عطيه، أحمد تقي الدين وانطوان مسرّه.
السير الذاتية للأعضاء موجودة على موقع المجلس على الإنترنت
http://conseilconstitutionnelliban.com ويتبين أن هذا الموقع المضاف الى موقع آخر رديف http://ccliban.com هما غير الموقع الرسمي الذي لا يعمل حالياً http://www.conseil-constitutionnel.gov.lb الذي ترشدك اليه بوابة المعلومات الإلكترونية التي أنشأتها وزارة التنمية الإدارية.