على فكرة

  • 0
  • ض
  • ض

يتردد أن محامياً عاماً في قصر العدل في بعبدا يلجأ إلى «ترك الأمر» في بتّ طلبات إخلاء السبيل المقدمة من محامين موكلين عن متهمين بالاتجار بالمخدرات وترويجها. واللافت أن المحامي العام عمد إلى هذه الخطوة في إحدى القضايا، رغم وجود مضبوطات تتجاوز زنتها أكثر من 25 غراماً من المخدرات، وهو رقم يؤكد أن حاملها مروّج وليس متعاطياً. وحصلت «الأخبار» كذلك على عدة محاضر سابقة في هذا الخصوص تؤكد الأمر، علماً بأن ترك الأمر مستغرب في هذه الحالات، باعتبار أن ذلك متعارف عليه في جرائم الجنح، في حال عدم كفاية الدليل على وقوع الجرم، أو عدم كفاية الدليل على ارتكاب المدعى عليه للجرم، أو عدم توافر العناصر الجرمية.

0 تعليق

التعليقات