لا يزال 39 ناجحاً في دورة كتّاب العدل لعام 2010 يعيشون قلق الانتظار منذ أكثر من 8 أشهر. واليوم، وبعد معاناة وتجاهل من الحكومة السابقة التي لم توقع مرسوم تعيينهم المحال إليها من وزير العدل السابق ابراهيم نجار، يستعد هؤلاء لتحمّل ضريبة جديدة، حيث ستعيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل المراسيم الواردة من وزارة العدل إلى الوزير الجديد. أبعد من مشكلة الانتظار، ثمّة شكوك لدى بعض الناجحين في الدورة في أن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي تعمّد سابقاً، لأسباب مذهبية، عدم إحالة المرسوم على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتوقيعه، بسبب «عدم تحقق المثالثة» في عدد الناجحين، علماً بأن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين محققة في هذه الدورة، رغم عدم وجود ما يلزم تحقيق هذه المناصفة في وظيفة كتّاب العدل، فضلاً عن تحقق المثالثة. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن عدد الناجحين من المسيحيين هو 18 شخصاً، ومن الشيعة 15 شخصاً، ومن السنة 3 أشخاص، وأن الناجحين هم من مختلف التوجهات السياسية. «الأخبار» اتصلت ببوجي، وسألته عن سبب التأخير في توقيع الرئيس الحريري على المرسوم، فأجاب بأن «الحكومة كانت في فترة تصريف أعمال، وبالتالي لا يمكنها توقيع المراسيم». ويُشار هنا، إلى أن الناجحين كانوا قد حصلوا سابقاً على رأي من هيئة التشريع الاستشارات في وزارة العدل، يعاكس ما ذهب إليه بوجي، وقد جاء فيه أنه «يمكن الحكومة التي لا تتمتع بثقة المجلس النيابي أن تصدر مرسوم تعيين الكتاب العدول المتدرجين الناجحين، أو أن تنقل كاتب عدل من مركز إلى آخر، لأن إجراءات كهذه تدخل في مفهوم تصريف الأعمال، ولا سيما أن صلاحيتها مقيّدة في هذا المجال. فإصدار المراسيم مجرد إجراء إداري».
ماذا عن المرحلة الحالية في ظل الحكومة الجديدة، وماذا سيحل بالمرسوم المذكور؟ يجيب بوجي: «دستورياً، بمجرد أن تألفت الحكومة الجديدة، فإن كل البريد الوارد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الحكومة السابقة، بما في ذلك المراسيم، سيُرد إلى الوزراء الحاليين. وفي ما خص مرسوم كتّاب العدل، فإنه سيعاد إلى الوزير الجديد، لكونه هو من يتحمل المسؤولية حالياً، فإما يوقعه ويعيد إرساله وإما يتحفظ عليه». وماذا عن شكوك بعض الناجحين لناحية المذهبية؟ يرفض بوجي الخوض في هذا الموضوع، قائلاً: «أنا لا أقول نعم ولا أقول كلا في هذه المسألة، أنا فقط أتحدث بالعموم عن سير العملية من الناحية الدستورية». أحد الناجحين صُدم من رأي بوجي في مسألة رد البريد، مؤكداً لـ«الأخبار» من منطلق خبرته القانونية، أن هذه «بدعة بوجية، وحبذا لو كان الأمين العام يفتح الدستور ويخبرنا إلى أي مادة قد استند في ذلك، ننتظر منه رداً لا أكثر»، ثم يردف قائلاً: «لا يجوز أن تكون الطائفية والمذهبية قد استفحلت إلى هذا الحد، نفهم أن تكون في وظائف الدرجة الأولى، ولكن ما دخل كتاب العدل في هذه اللعبة؟».
أخيراً، علمت «الأخبار» أن موضوع دورة عام 2010 لكتاب العدل قد أثيرت في اللقاء الحواري للأقطاب المسيحيين، الذي عقد قبل مدّة في بكركي برعاية البطريرك بشارة الراعي، وكان إجماع على ضرورة «تفعيل الحضور المسيحي في القطاع العام».
وفي السياق نفسه، يلفت أحد الناجحين في الدورة إلى أنه يعول على وزير العدل الجديد شكيب قرطباوي لناحية توقيع المرسوم سريعاً، لكون هذه الخطوة «مؤيدة ومباركة من الجنرال ميشال عون».