على فكرة
أوقف المحامي العام لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سامر غانم، رجلاً وامرأة بعد الاشتباه في قيامهما بأعمال «سمسرة» في العدلية. وبعد الاستماع إليهما، تبيّن أن الرجل مختار، أما المرأة، فتعاونه في تصوير الأوراق، وتبيّن أنها قالت لأحد المتقاضين إن القاضي لن يوقّع أحد الطلبات إلا بعد دفع 20 دولاراً للمختار. وبعد طلب توقيفهما، أحالهما غانم على قاضي التحقيق. يُذكر أن ظاهرة «السماسرة» منتشرة في مختلف قصور العدل، تارةً بادّعاء القدرة زيفاً على حل القضايا من خلال الرشوة، وتارةً أخرى بادّعاء القرابة من القضاة.